قال مجدي ملك، رئيس ما تسمى بلجنة تقصي حقائق فساد القمح بمجلس نواب السيسي، إن الاستجوابات المقدمة بحق خالد حنفي، وزير التموين المستقيل من حكومة الانقلاب العسكري، سقطت بتقديمه لاستقالته؛ لأنها مقدمة في شخص الوزير.

وأضاف «ملك»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «ممكن»، الذي يُعرض على فضائية «سي بي سي»، مساء الخميس، أن المسؤوليات الجنائية شأن خاص بالقضاء المصري، وعليه أن يقضي في الأمر، مؤكدًا أن هدف اللجنة لم يكن إقالة الوزير، لكنها تسعى إلى إصلاح منظومتي القمح والخبز.

وأكد على تورط عدد من المسؤولين بعملية الفساد، عن طريق التربح بشكل غير شرعي وغير رسمي، مشيرًا إلى تحديد اسماء هؤلاء المسؤولين بشكل قاطع خلال الجلسة العامة بالمجلس الاثنين المقبل.

وكان خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، تقدم باستقالته رسميًا في مؤتمر صحفي عقده صباح الخميس، على خلفية الأزمة المثارة ضده بعد إثبات وجود حجم فساد كبير في قضية توريد القمح.