نافذة مصر :

تقرير المقرر الخاص المعني بالتعذيب بمجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة يدين الحكومة المصرية باستخدامها التعذيب .

المقرر الخاص المعني بالتعذيب فى تقريرة امام الدورة 28 لمجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة بجنيف تحدث فى تقريرة عن مصر عن 9 قضايا 5 منهم قدمتها الكرامة .

القضايا التي قدمتها الكرامة و استعرضها المقرر الخاص المعني بالتعذيب فى تقريره عن مصر كانت كلا من .

1- قضية تعذيب مستشاري الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وهم
خالد القزاز و أيمن الصرفي و عبد المجيد مشالي فيما يخص حالات اخفاءهم قسرا الغير قانوني و كلا من عصام الحداد و ايمن علي و حالات اعتقالههم بمعزل عن العالم الخارجي .

وقال المقرر الخاص المعني بالتعذيب بخصوص هذه الحالات أن الحكومه المصرية لم تقم بالرد علي الشكوي التي تقدمت بها الكرامة و ارسلها المقرر الي الحكومة المصرية مما يعتبر معه كل ما تم ضد هؤلاء بداخل مراكز احتجازهم من اعترفات و تحقيقات اتت تحت تعيب و اكراة فى ظل حالة من حالات الإخفاء القسري و الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي

و انا من جانبي اطالب هيئة الدفاع عن المعتقلين فيما يخص قضايا هؤلاء ان يستخدموا هذا التقرير في قضاياهم المنظورة حاليا .
2- قضية مراسل الجزيرة عبد الله الشامي المفرج عنه مؤخرا بعد اضراب عن الطعام

وقد ردت الحكومه المصرية علي الشكوي بتاريخ 6/6/2014 الماضي قائله ان عبد الله الشامي معتقل بناء علي استخدام سلاح ناري ضد قوات الامن وهو فى مرحلة التحقيقات و لم تقدم اي اجابة اخري .
راي المقرر الخاص أن الحكومة، في ردها، لا تعالج بقدر كاف الشواغل، الالتزامات القانونية، والمسائل المثارة فى قضية عبد الله الشامي ، وطالب الحكومة المصرية بعدم توجيه اتهام رسمى لعبد الله الشامي وعدم حرمانه من العلاج الطبي اللازم، وعدم حبسة داخل الحبس الانفرادى وقد انتهكت الحكومة المصرية حقه في التحرر من التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على النحو المنصوص عليه في المادتين 1 و 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

3- القضية الخاصة بالاعتقال التعسفي لخالد القزاز احد مساعدي رئيس الجمهورية
4- القضية الخاصة بالاطفال المعتقلين فى كوم الدكة وعددهم اكثر من 50 طفل ةما تم معهم من عمليات تعذيب ممنهجة و اعتداءات جنسية بداخل المؤسسة العقابية بكوم الدكة.
و قد اسف المقرر الخاص لعدم قيام الحكومة المصرية بالرد علي الشكوي المقدمة من الكرامة و عدم التعاون مع الولاية التي أناطها مجلس حقوق الانسان في قرارها 25/13, من ان تفى بالتزاماتها، بموجب القانون الدولي، في التحقيق والمقاضاة ومعاقبة فاعلي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما هو مدون في اتفاقية مناهضة التعذيب .
وخلص المقرر الي ان الحكومة المصرية مدانة لعدم التحقيق في ادعاءات الاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والاغتصاب ل50 حدث اقل من 18 سنة من العمر، وقد انتهكت الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على النحو المنصوص عليه في المادتين 1 و 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

5- القضية الخاصة بأحكام الإعدام الجماعي ضد 220 شخصا امام المحكمة الجنائية في المنيا .
وقد قامت الحكومة المصرية بالرد علي الشكوي فى 4مايو 2014 الماضي ـ حيث اكدت الحكومة المصرية فى ردها ان احكام الاعدام صدرت بحق 27 شخص و انه تم استئناف هذه الاحكام .

القضايا الاخري التي ذكرها المقرر الخاص بالتعذيب فى تقريرة .

1- قضية علاء عبد الفتاح
2- قضية اعتقال الزملاء بداخل مكتب المركز المصري للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
3- قضية وفاة خاصة بالسيدة محروسة
4- قضايا ادعاءات الاعتقال التعسفي والاحتجاز وإصدار الأحكام ضد أربعة أفراد على أساس الميل الجنسي و/أو الجنسية، فضلا عن ادعاءات العنف الجسدي، بما في ذلك العنف الجنسي ومحاولة الاغتصاب من سجناء آخرين أثناء الاحتجاز.