قضت محكمة الجنح، بالسجن لمدة عام بحق المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، على خلفية اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى مصر وتغريمه ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه.

وكانت المحكمة حجزت القضية للحكم دون تحقيق أو تنفيذ أي من طلبات هيئة الدفاع عن "جنينة" على مدار 3 جلسات هي عمر القضية، وقررت حجز القضية للحكم في جلسة اليوم، وهي الجلسة الرابعة.

وطلب دفاع "جنينة" عددا من الطلبات خلال الجلسات الماضية، تمثلت في استخراج صوة رسمية من تقرير اللجنة الخماسية المشكلة بقرار جمهوري رقم 559 لسنة 2016، ومحاضر جلسات أعمالها وذلك بشأن ما ورد بتقرير جهاز المركزي للمحاسبات.

وفور صدور الحكم اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى بالتعليقات الرافضة للحكم والمنددة به وما وصل إليه القضاء فى مصر.

وعلق القنان عمرو واكد عبر صفحته على تويتر "هشام جنينة أخد حبس سنة مع إيقاف التنفيذ.. أخد حكم وهو بيحارب الفساد.. أهلا بالمستقبل.. كل شيء أصبح أوضح من الشمس وكله عامل عبيط".

فيما نشر الكاتب الصحفى وائل قنديل الحكم كخبر عاجلل معلقا "واصل شموخك يا شامخ".

وتصدر الخبر معظم الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعى وسط تعليقات تنتقد الحكم وتسييس القضاء المصرى.