أدانت مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور"، استمرار سلطات الانقلاب في ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎتها بحق المواطنين بالمخالفة حتى للدستور الذي أقره الانقلاب ذاته في المادة رقم (59) التي تنص على الأتي "الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها"، حيث تم اختطاف "مجدي محمد رجب عبدالله"، الشهير بـ "مجدي محمد"، يبلغ من العمر 46 عامًا، على يد قوات الأمن حال تواجده بمنزله في 14 يوليو/تموز 2016، بالمخالفة،

وقالت المنظمة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كانت أسرة "مجدي"، الذي يعمل تاجرًا ويقيم بمنطقة "دمنهور_ مُحافظة البحيرة"، شهود عيان على الواقعة حيث رووا أنّ قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب حاصرت المنزل وهددت باقتحامه في حال عدم خروجه، ولم تتلقى الأسرة أية ردود رسمية بخصوص الشكاوى التي تقدمت بها جراء اختطافه، واضافت الأسرة أن الوضع الإجتماعي والإقتصادي لهم في غاية السوء، كما ذكرت الأسرة أنه مريض بالضغط".

وأضافت وذلك انتهاكًا لنص المادة 10 من إعلان حماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري:
"1. يجب أن يكون كل شخص محروم من حريته موجودا في مكان احتجاز معترف به رسميا، وأن يمثل وفقا للقانون الوطني، أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون تأخير.2. توضع فورا معلومات دقيقة عن احتجاز الأشخاص ومكان أو أمكنة احتجازهم، بما في ذلك حركة نقلهم من مكان إلي آخر، في متناول أفراد أسرهم أو محاميهم أو أي شخص آخر له مصلحة مشروعة في الإحاطة بهذه المعلومات، ما لم يعرب الأشخاص المحتجزون عن رغبة مخالفة لذلك".

واستهجنت المُنظمة "هيومن رايتس مونيتور" الانتهاك الصارخ للقوانين المحلية والدستور بالإضافة إلى المواثيق الدولية والمحلية، وتطالب المُنظمة الإفراج الفوري عن المواطن الذي تم اختطافه قسرًا دون سند قانوني ودون أذن، والسماح له بمُمارسة حقوقه الأساسية بصورة طبيعية دون تضييق قانوني، كما تُطالب المُنظمة الجهات المعنية بالسماح لأسرته بالتواصل معه، ومحاسبة المسئولين عن ارتكاب الواقعة.