قررت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات دمنهور الانقلابية والمنعقدة بمحكمة الرحمانية اليوم تأجيل النطق بالحكم في الدعوى رقم 30 لسنة 2015 جنايات كلي جنوب دمنهور المعروفة إعلاميا " بتنظيم تحالف دعم الشرعية" لشهر أغسطس القادم وقررت إخلاء سبيل 20 معتقل على ذمتها بضمان مالي 10 ألاف جنيه لكل منهما بعد حبس احتياطي دام أكثر من عامين.

والصادر بحقهم قرار إخلاء السبيل هم : الدكتور "حسن عبد العظيم محمد مرسى" 46 سنة (حاصل على بكالوريوس صيدلة - المنوفية). و "محمد سليمان عطية عودة" 56 سنة ( نائب مدير بنك فيصل الإسلامي فرع طنطا ومقيم دمنهور ). و "احمد عبد العزيز عبد السلام محمد رشوان" 51 سنة ( مهندس مدنى - الفيوم). و "احمد عبد العاطي احمد محمد" 49 سنة ( مهندس حر - الإسكندرية ). و "عبد الحميد عبد الطيف عبد الحميد محمد" 21 سنة ( مدرس بمدرسة معنيا الإعدادية ومقيم مركز إيتاى البارود). و "ناجى سالم محمد السيد" 38 سنة ( حاصل على بكالوريوس زراعة " أعمال حرة " ومقيم مركز أبو المطامير. و "محمد مصطفى احمد السيد النجار" 43 سنة ( عضو مجلس الشورى الشرعي عن محافظة البحيرة مهندس زراعي " أعمال حرة " ومقيم - كوم حمادة) و "تامر محمد عبد المجيد الفاضلى" 35 سنة ( باحث علاقات عامــة بالضرائب العقارية ومقيم مركز إيتاي البارود). و "فايز السيد محمد عبد العال" 40 سنة ( مدرس بمدرسة أبو حمص الصناعية ومقيم - مركز أبو حمص) و "عمر يوسف عمر" 46 سنة (مقاول معماري ومقيم مركز المحمودية).و "محمد عبد الحليم إبراهيم الدود" 32 سنة ( مهندس بالإدارة الزراعية بكوم حمادة ومقيم - مركز كوم حمادة). و "مصطفى عبد الحميد عبد الغنى راضى" 54 سنة ( مهندس زراعي بالتعاون الزراعي بإيتاي البارود ومقيم - مركز إيتاي البارود). و "سامي حسين احمد عبد الغنى حلوة" 45 سنة ( مدرس بالمدرسة الثانوية بنات بكوم حمادة ومقيم مركز كوم حمادة). و "عمار عبد الله محمد الشنوانى" 20 سنة ( طالب بكلية الشريعة والقانون ومقيم بندر إيتاي البارود ). و "رمضان عبد الرحمن سيد احمد عطية" 53 سنة (محاسب حر ومقيم– الصف- الجيزة). و عبد الكريم عبد المجيد محمد عمران و "محمد عبد المقصود إبراهيم احمد عصفور" 27 سنة ( عامل ألوميتال ومقيم – إيتاي البارود). و "محمد عبد الكريم عبد المجيد عمران" 17 سنة (طالب بالثانوي العام - مركز إيتاي البارود). و "محمد سعد عليوة السيد طه" و "خالد حنفي فهيم عتمان" .

ووجهت لهم نيابة الانقلاب تهم ملفقة بتولي قيادة وانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون و حازوا وأحرزوا مطبوعات و أجهزه حاسب الى.

وأكدت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة أن قرار اليوم لم يسبب وصدر بإخلاء السبيل بضمان مالي 10 آلاف جنيه والتأجيل للنطق بالحكم.

وأوضحوا أن هيئة المحكمة استمعت بجلسات سابقة إلى مرافعة الدفاع وعرض التقارير الفنية عن المضبوطات والأحراز المتعلقة بالقضية بعد ورودها والرد على التقارير وتفنيد الأوراق و التأكيد على براءة كافة المعتقلين لعدم وجود أدلة عليهم واعتماد نيابة الانقلاب على تحريات الأمن الوطني.