ذكرت منظمة العفو الدولية أن ما وثقته من تصاعد في الاعتقالات التعسفية والاحتجاز وحوادث التعذيب المروعة والوفيات في أقسام الشرطة تمثل أدلة قوية على تدهور حاد في مجال حقوق الإنسان في مصر خلال عام منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.
ونقلت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان في بيان اليوم، عن تقرير لوكالة اسوشيتد برس الأمريكية أن عدد المعتقلين خلال العام الماضي لا يقل عن 16 ألف، كجزء من حملة واسعة ضد مؤيدي مرسي والمعارضين.
وفقا لمبادرة “ويكي ثورة” التي يديرها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن ثمانين شخصا على الأقل لقوا حتفهم في الاحتجاز خلال العام الماضي، واعتقل أكثر من 40 الف شخص أو وجه إليهم اتهام بين يوليو 2013 ومنتصف مايو عام 2014.
وانتقدت نائبة مدير برنامج شمال أفريقيا و الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي جهاز الأمن القومي قائلة ” قوات أمن الدولة “سيئة السمعة” في مصر والمعروفة باسم الأمن القومي، عادت إلي العمل وبكامل طاقتها، وتستخدم نفس أساليب التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة المستخدمة في أحلك الأوقات من عهد المخلوع مبارك”.
وأضافت صحراوي “رغم الوعود المتكررة من رؤساء مصر الحاليين والسابقين باحترام سيادة القانون، فإن الانتهكات الصارخة استمرت بمعدل مذهل خلال العام الماضي، مع إطلاق العنان أمام قوات الأمن لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب”.
وجمعت “العفو الدولية” أدلة دامغة علي استخدام التعذيب كاجراء روتيني في مراكز الشرطة وأماكن الاحتجاز غير الرسمية ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديهم.
وذكرت “العفو الدولية” أنه من أكثر حالات التعذيب بشاعة، احتجاز طالب (23عاما) في فبراير 2014 في مدينة نصر، لمدة 47 يوما تعرض فيهم للتعذيب والاغتصاب، وهو حاليا خارج السجن ولكن لا تزال القضية معلقة.
وعن التعذيب في أماكان الاحتجاز قالت صحراوي “إنه لأمر مأساوي استمرار الوفيات في أقسام الشرطة علي نطاق مخيف، بعد أربع سنوات علي مقتل خالد سعيد علي إيدي الشرطة في 2010، الذي كان واحدا من القوى الدافعة وراء انتفاضة المصريين”.
وانتقدت “العفو الدولية” نظام العدالة الجنائية في مصر، مشيرة إلي أنه عاني نكسات كبيرة خلال العام الماضي بعد صدور العديد من الاحكام ذات الدوافع السياسية.
مضيفة “وكشفت سلسلة من أحكام الإعدام الجماعي بعد محاكمات ظالمة ضد المتهمين بارتكاب أعمال عنف في أغسطس الماضي، العيوب العميقة في نظام العدالة الجنائية، حيث لم يقدم المتهمين إلى محاكمات في كثيرا من الأحيان، ومنع محاميهم مرارا من تقديم دفاعهم، أو استجواب الشهود”.
