كشفت صحيفة  "فيتو" الداعمة لالانقلاب أن حجم الديون المتراكمة على الوزارت التابعة للحكومة الانقلابية بلغ تريليون (ألف مليار) جنيه، وأن هناك ست وزارات تسحب على المكشوف من ودائعها في البنوك، وأن الوزارات السيادية (الدفاع، والخارجية، والداخلية، والإعلام) ترفض دفع مديونياتها.

ونقلت "فيتو" الورقية الصادرة هذا الأسبوع، عن مصادر انقلابية وصفتها بـأنها "رفيعة المستوى"، أن حجم التشابكات المالية بين الوزارات قد تجاوز التريليون جنيه، طبقا لتقديرات تقارير مجلس الوزراء ووزارتي التخطيط والإصلاح الإداري والمالية، مشيرة إلى أن الحكومة انتهت من جدولة ديون تقدر بنحو 20 مليار جنيه حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن وزارة البترول لديها مديونيات تخص وزارة الكهرياء تقدر بـ45 مليار جنيه، وأن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة لإدارة ملف مستحقات وزارة البترول لدى وزارة الكهرباء وجدولة المديونية.

وقالت المصادر إن زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي اجتمع مرات عدة بطارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ووزير المالية في حكومة الانقلاب في حضور شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقرب؛ لمناقشة الأزمة، خاصة قبل إقرار الموازنة العامة للدولة.

وتتضمن المديونيات قيمة استهلاك الوزارات من المياه والكهرباء والاتصالات وأعمال الصيانة ورواتب الموظفين، حتى وصلت إلى أرقام ضخمة يصعب تسديدها في ظل انخفاض حصة كل وزارة في الموازنة العامة للدولة، بعدما ارتفع العجز في السنوات الأخيرة.

وأشارت المصادر إلى أن الإهمال في سداد ديون الوزارات بعضها لبعض كان سببا فى تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين في الفترة الأخيرة، وأن ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه في الفترة الأخيرة دليل على ذلك حتى تتمكن هذه الوزارات من سداد مديونياتها المتأخرة.

وتابعت الصحيفة بأن المصادر أكدت أن هناك بعض الوزارات تستقوي على الأخرى بحكم أهميتها وقوتها وترفض تسديد تلك الديون، دون تدخل حاسم من رؤساء الحكومات الذين تعاقبوا على مصر في الفترة الأخيرة، بحسب الصحيفة.