نافذة مصر
تدين حركة محامون ضد الانقلاب ارتفاع أعداد المحامين المعتقلين سياسيا في مصر الي 250 معتقلا ، وارتفاع أعداد المطلوبين الي 350 محاميا جميعهم من المترفعين عن معتقلين مناهضيين للانقلاب العسكري بينهم 12 عضوا منتخبا بمجلس النقابة العامة للمحامين ، والعشرات من الأعضاء المنتخبين بالمجالس الفرعية للمحامين.
 
وتؤكد الحركة أن كل المحامين المعتقلين ، تم استهدافهم بقرارات حبس سياسي ، لمشاركتهم بالواجب القانوني في الترافع عن المعتقلين السياسين المناهضيين للانقلاب العسكري ، وبعضهم تم ضمه لذات القضايا المتهم فيها موكليه، بتجاهل واضح من قضاة الانقلاب لكل القواعد القانونية ، وبشكل يكشف أسباب عدم اجادة بعضهم للقراءة.
وتستنكر الحركة صمت سامح عاشور نقيب المحامين علي هذه الانتهاكات ، وانشغاله بالعمل السياسي ودعم الانقلاب العسكري والاصرار علي بيع المحامين ، مؤكدة أن تحرك بعض اعضاء المجلس بتقديم بلاغات للنيابة العامة لا تكفي ، ولابد من تصعيد الاجراءات النقابية لحماية المحاماة والمحامين ، بطريقة تليق بتاريخ النقابة .
 
وتدشن الحركة حملة "اطلقوا سراح القانون" للمطالبة بالافراج عن كافة المحامين المعتقلين فورا ودون اي شروط ، والمطالبة باستقلال القضاء وسيادة القانون ، داعية نقابات المحامين في العالم العربي والاتحاد الدولي للمحامين بالتدخل الفوري ووقف اجراءت المذبحة بحق محامي مصر.
القانون .. العدل .. الحق
حركة محامون ضد الانقلاب