قررت النيابة العسكرية بالإسكندرية، اليوم الاثنين، استمرار حبس 13 عاملا من عمال "الترسانة البحرية" بتهمة تحريض العمال على الإضراب والامتناع عن العمل، ضمن وقفة شارك فيها المئات من عمال الشركة أمام بوابة ميناء الإسكندرية.
وكشف قيادى عمال عن أن الشرطة العسكرية، قامت بالتعدى على العمال بالعصى وأجهزة كهربائية لإثنائهم على قرار إضراب عن الطعام بعد اعتقالهم.
وكانت النيابة قررت حبس كل من:
1- عبدالرازق مرسي
2- محمد توفيق علي
3- إسلام ظريف عبدالعزيز
4- محمد بسيونى علي
5- إيهاب سامى زكي
6- إسماعيل محمد إسماعيل
7- مؤمن محمد ميمي
8- سامر إبراهيم
9- محمد جودة محمد
10- فاروق السيد إبراهيم
11- علي إبراهيم علي
12- كريم حميدة سلطان
13- محمد محمود السيد
ولفقت النيابة للعمال عدة تهم فى الحضر (رقم 204 سنة 2016 نيابات عسكرية)، وزعمت تحريض العمال على الإضراب والاعتصام، وهي الاتهامات التي نفوها عن أنفسهم، مؤكدين أن قرار تنظيم الوقفات الاحتجاجية جاء جماعيا، وأن إدارة الشركة هي التي أجحفت حقوق العمال ومنعتهم من الدخول عد غلق البوابات الرئيسية الأيام الماضية.
وكانت إدارة الترسانة البحيرة، قد قامت بإغلاق الأبواب ومنعت العاملين من الدخول منذ يوم الثلاثاء الماضي حتى اليوم؛ بسبب قيام العاملين بالمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية وصرف الأرباح المتوقفه من 4 سنوات و تحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم وتحسين إجراءات الأمان بالشركة، وإعادة تشغيل بعض الورش المتوقفة عن العمل لعدم تزويدها بخامات الإنتاج.
الأمر الذى قابله العمال كانوا سبق وقاموا بتحرير محضر بقسم شرطة مينا البصل بغرب الإسكندرية ضد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس ادارة شركة ترسانة الاسكندرية يوم الأربعاء الماضي؛ لإثبات حالة بالموقف بعد إصداره قرارا بمنعهم من الدخول للشركة.
