قال حليم حنيش عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في أحداث جمعة الإرض، إن محكمة مستأنف جنح الدقى رفضت اليوم تقسيط الغرامة الموقعة على المتظاهرين البالغ عددهم ٤٧ متهمًا بعد أن قضت منذ يومين بإلغاد حكم حبسهم ٥ سنوات واكتفت بالغرامة سالفة الذكر.
وأضاف حنيش في تصريح صحفي أن المتهمين الآن أمام خيارين لا ثالث لهما إما الدفع وإما قضاء فترة حبس تبلغ ٣ أشهر قضوا منها شهرًا وهو ما يسمى قانونا ب"الإكراه البدني".
وأردف أن المحامين الآن متواجدون في المحكمة لمحاولة الوصول لحل آخر بعد رفض المحكمة لتقسيط الغرامة البالغة ٤ ملايين و٧00 آلاف جنيه .
وأوضح حنيش أن "الإكراه البدني" الذي حدده القانون المصري جعل قيمة الحبس لمدة يوم واحد لكل خمسة جنيهات في الغرامة المقررة نظير الجرم المرتكب وفي حالة ارتكاب جنحة فإن العقوبة لا تزيد عن ٣ أشهر أمام كل القيمة المالية المقررة والتي قضى منها المتهمون شهرا .
وكانت محكمة جنح مستأنف الدقى قد قبلت أول أمس الاستئناف المقدم من 47 متهما على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 5 سنوات مع غرامة 100 ألف جنيه، وذلك لاتهامهم بالتظاهر فى يوم 25 أبريل الماضى بمنطقتى الدقى والعجوزة، فيما عرف إعلاميًا ب"مظاهرات جمعة الأرض" اعتراضا على اتفاقية إعادة تعيين الحدود المصرية السعودية .
وأسقطت المحكمة حكم الخمس سنوات حيث صدر الحكم برئاسة المستشار محمد نافع.
وتقدم بالاستئناف 38 متهما محبوسا تم ضبطهم فى منطقة الدقى والصادر فى حقهم الحكم المذكور، بالإضافة إلى تغريمهم 100 ألف جنيه، كما تقدم 9 آخرين محبوسين تم ضبطهم فى منطقة العجوزة.
