25/05/2010

نافذة مصر / إخوان المنوفية :

تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء الدعوى القضائية رقم 6632 لسنة 11 ق المقدَّمة من النائب أشرف بدر الدين - مرشح الإخوان في دائرة أشمون - ضد كلٍّ من المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات ومحافظ المنوفية ومدير أمن المنوفية بصفتهم؛ بسبب عرقلة الدعاية الانتخابية له.

وطالب بدر الدين بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمكينه من تعليق اللافتات وملصقات الدعاية وعقد المؤتمرات والمسيرات بالمدينة وجميع القرى، واستخدام جميع وسائل الإعلان المسموعة، والتي نص عليها القانون، وخاصةً استخدام مكبرات الصوت المحمولة، ومنع المدَّعَى عليهم من التعرُّض له وتنفيذ الحكم بمسودته بلا إعلان.

وأوضح بدر الدين أنه فوجئ بقرار اللجنة العليا بإلزام كل مرشح بسداد مبلغ 3000 جنيه لحساب خزانة المديرية أو الوحدات الإدارية؛ لإزالة الملصقات بعد انتهاء العملية الانتخابية، ورغم أن هذه الرسوم لا يجوز فرضها إلا بقانون ولا يدخل ذلك في اختصاص اللجنة العليا للانتخابات؛ فقد قام بدفع المبلغ إلا أن الأمر تواصل ضده؛ حيث فوجئ بمنعه من الدعاية الانتخابية بكافة وسائلها المنصوص عليها قانونًا، وعلى الأخص منعه من تعليق الملصقات واللافتات، وعقد المؤتمرات العامة والمحدودة؛ ما حجزه عن الاتصال بناخبيه وعرض برنامجه الانتخابي.

وأوضح أن قوات الأمن قامت بالقبض على مؤيديه، والاستيلاء على مكبرات الصوت والأجهزة الإلكترونية ومصادرتها، وكذا السيارة التي تحمل تلك الأجهزة، وتحرَّر عن ذلك المحضر رقم 4715 لسنة2010 م إداري أشمون، ولم يتم الإفراج عن مؤيديه إلا بعد 3 أيام، على الرغم من صدور قرار النيابة العامة بإخلاء سبيلهم، وما زالت الأجهزة والسيارة قيد التحفُّظ بمركز الشرطة.

وأوضح أنه تقدَّم بشكوى للجنة العليا بمضمون ما سبق باليد والفاكس والتلغراف، فأحالت اللجنة العليا هذه الطلبات والشكاوى إلى مديرية أمن المنوفية للبتِّ فيها، إلا أنه فوجئ باتصال من مدير الأمن تليفونيًّا بوكيله يبلغه برفضه عقد المؤتمرات في قرى الدائرة، مثل سمادون وسنتريس وشما ومدينة أشمون، وهي القرى التي يتمتَّع فيها الطالب بشعبية جارفة، ومنع استعمال مكبرات الصوت نهائيًّا ومنع الملصقات واللافتات نهائيًّا.

وأضاف أن هذا يحدث في نفس الوقت الذي يتمتع فيه المنافس والمنتمي إلى الحزب الوطني محمد خالد الحشاش بكافة الرعاية والمعاونة، واستخدام جميع الوسائل الشرعية وغير الشرعية؛ حيث يستخدم دور العبادة والمصالح الحكومية والأموال العامة في حملته الانتخابية، على الرغم من عدم جواز ذلك قانونًا.

وتأتي هذه الدعوى في الوقت الذي تمارس فيه أجهزة الدولة كافة أشكال التعنت مع مرشحي الإخوان المسلمين على مستوى الجمهورية لمنعهم من الاتصال بالجماهير، وذلك  خوفا من شعبيتهم التي أكدتها استطلاعات للرأي قام بها حزب الطواريء (الوطني سابقاً)