أثار إعلان وزارة الداخلية الداخلية الكويتية أن البصمة الوراثية (تحليل الحمض النووي) شرط لإصدار جواز السفر الإلكتروني الجديد الجدل بين مؤيد لهذا القرار لاعتبارات أمنية ومُعارض يرى فيه انتهاكاً للخصوصيات، خاصة أن الحمض النووي هو أدق خصوصيات البشر.

وجاء الإعلان عن ذلك على لسان الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات، اللواء مازن الجراح، خلال مؤتمر صحفي عُقد الأسبوع الماضي للإعلان عن الخطوات الحكومية التي تم اتخاذها لإنجاز إجراءات إصدار هذا الجواز.

وستصبح الكويت أول في العالم تنفذ هذا الإجراء الجديد الذي سيُطبق على كل مَنْ تطأ قدمه أرض الكويت، بمن في ذلك الزائرون لها فضلاً عن المواطنين والمقيمين.

وتوقع مصدر أمني أن يكون الجواز الإلكتروني في متناول يد الكويتيين بحلول سبتمبر القادم، مشدداً على أن ثمة إجراءات مشددة للحفاظ على سرية معلومات هذه العينات وعدم الاطلاع عليها إلا لأسباب أمنية محددة.

ولدى صدور هذا القانون اعتبرته منظمة "هيومن رايتس وتش" الدولية لحقوق الإنسان تعدياً على الحقوق معلقةً عليه بالقول: "يمكن للعديد من الإجراءات أن تفيد في الوقاية من الهجمات الإرهابية، لكن الفائدة المحتملة لا تكفي لتبرير التعدي الجماعي على حقوق الإنسان".

وتابعت: "قد تكون هناك فائدة في التقاط مقطع فيديو لكل شخص يستخدم المراحيض العامة، إلا أن هذا التطفل لا يكاد يتسم بالضرورة أو التناسب، مثله مثل الفحص الإلزامي للحمض النووي".