أخبار النافذة

الاخبار / حقوق وحريات

"العفو الدولية" تطالب السيسي بالإفراج "الفوري" عن قيادات منظمة حقوقية

طالبت "منظمة العفو الدولية"، سلطات الانقلاب بإنهاء "حملتها الانتقامية الشرسة" ضد "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، والإفراج الفوري عن قياداتها الموقوفين.

وقالت المنظمة، الجمعة، في تغريدة عبر تويتر: "نطالب السلطات في مصر، إنهاء حملتها الانتقامية الشرسة، ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة غير حكومية)، والإفراج الفوري وغير المشروط عن العاملين بالمبادرة الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي".

والخميس، أعلنت "المبادرة المصرية"، توقيف مديرها التنفيذي جاسر عبد الرازق، من منزله، جنوبي القاهرة، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

ولم تصدر سلطات الانقلاب على الفور، أي بيان أو تعليق بخصوص اتهامات منظمة العفو الدولية، كما لم يصدر القضاء أو النيابة في مصر أي قرار بخصوص عبد الرازق حتى الجمعة (16:30 ت. غ).

وأوقفت سلطات الانقلاب، 3 من مديري "المبادرة"، وهم جاسر عبد الرازق، ومديرها الإداري محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عمارة، وفق بيانات حقوقية.

والأربعاء، أعربت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، عن "القلق العميق إثر اعتقال (لم توضح التاريخ) المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية محمد بشير".

وعقب ساعات، أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، رفضها تدخل فرنسا في شؤونها، و"محاولة التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطن مصري"، دون توضيح الاتهامات الموجهة إليه أو تاريخ اعتقاله.

وأضاف بيان الخارجية، أن "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مسجلة كشركة، وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون".

وفي اليوم نفسه، طالبت منظمة "العفو" الدولية، سلطات الانقلاب، بإطلاق سراح بشير، وكذلك مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية كريم عمارة، حيث قالت إن "السلطات أوقفته أيضا" دون أن تحدد تاريخ اعتقاله.

ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قالت "منظمة العفو"، في بيان، إن "بشير تم توقيفه عقب استجواب أمني حول لقائه عددا من السفراء المعتمدين بمصر في 3 نوفمبر، ومناقشة سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان"، دون تفاصيل.

ولم يتسن الحصول على تعليق من سلطات الانقلاب، غير أن وزارة الخارجية تعتبر "منظمة العفو" عادة "معادية وغير مهنية"، وفق بيانات سابقة لها.

ويواجه السيسي ونظامه انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين وعدم الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.​​​​​​​

التعليقات / عدد التعليقات (0)

ضع تعليقك

  اذا لم تظهر الصور اعد تحميل الصفحة