أدانت "مؤسسة جوار للحقوق والحريات" ما تقوم به ميلشيات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم. وذكرت أن داخلية السيسى المنقلب ما زالت ترفض الإفصاح عن مصير السيد علي حسان، بعد اعتقاله يوم 11 مايو 2019 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية.

إلى ذلك جددت نيابة المنتزه الكلية، في جلستها المنعقدة، حبس 4 مواطنين على ذمة قضايا مختلفة لمدة ١٥ يوما، بينهم محمد عبد الفتاح أحد أهالي قرية "الصيادين" بالإسكندرية، على ذمة القضية رقم 6369 لسنة 2020 إدارى المنتزه أول  بزعم الانضمام إلى جماعة والترويج لأغراضها.

ومحمد صبحي، وذلك في القضية رقم ١١٤٥١ لسنة ٢٠١٩ إداري المنتزه ثان، وكان صبحي قد حصل على إخلاء سبيل، يوم ١٥ يوليو الماضي، في القضية ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩، والمعروفة بـ"أحداث ٢٠ سبتمبر"، بقرار من محكمة الجنايات بالإسكندرية، وبعد إخلاء سبيله، تم تدويره بتلك القضية بنفس الاتهامات في القضية القديمة، وهي الانضمام إلي جماعه إرهابيه والترويج لها.

أيضا عبد الرحمن ممدوح محمد، في القضية رقم 1202 لسنة 2019 جنايات أمن دولة طوارئ، يضاف إليه عبد الرحمن أحد المتهمين المخلي سبيلهم في القضية ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ والمعروفة بـ"أحداث سبتمبر " وتم تدويره في تلك القضية.

فيما أخلت محكمة جنايات القاهرة، سبيل المدون «شادي أبو زيد»، بتدابير احترازية "يومين أسبوعيًا" على ذمة القضية 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بزعم نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.