أخبار النافذة

الاخبار / حقوق وحريات

مركز حقوقي يوثّق 225 حالة إخفاء قسري.. أوقفوا اختطاف الأطفال

طالب مركز “بلادي” لحقوق الإنسان بالتوقف عن القبض على الأطفال وإخفائهم قسريًّا، ووضع نص تشريعي واضح يحول دون ذلك، وآخر يسمح بمساءلة وملاحقة المسئولين في أجهزة الأمن الذين يقومون بإصدار الأوامر بممارسة هذا الانتهاك بحق الأطفال.

وأصدر المركز، اليوم، تقريرًا بعنوان “الدولة وإخفاء الأطفال قسريًّا”، بالتزامن مع اليوم العالمي للإخفاء القسري، رصد فيه 225 حالة إخفاء قسري بحق الأطفال في الفترة ما بين بداية يوليو 2013 وحتى نهاية يونيو 2019.

وذكر أن حالات الإخفاء القسري وقع منها نحو 198 حالة في الفترة من يوليو 2013 وحتى ديسمبر 2018، حيث تنوعت ظروف وقائع الاختفاء ما بين منشآت خاصة وكمائن أمنية ومنشآت تعليمية ومقرات احتجاز.

ووفقًا للتقرير، جاءت محافظة الشرقية في بداية ترتيب انتهاك الإخفاء القسري بعدد 39 حالة اختفاء، تليها محافظة الإسكندرية بـ26 حالة، ثم محافظة شمال سيناء بـ21 حالة، ثم القاهرة بـ18 حالة اختفاء، وتوزعت باقي الانتهاكات على المحافظات المختلفة.

كما وقع أكبر عدد من حالات الاختفاء القسري في عامي 2016 و2017، بواقع 85 و52 حالة على الترتيب، وذلك في أعقاب إقرار العمل بما يسمى بقانون الإرهاب.

أيضًا رصد التقرير 27 حالة اختفاء قسري بحق الأطفال في الفترة ما بين يناير 2019 وحتى يوليو 2019، حيث استحوذ شهر مارس من عام 2019 على النسبة الأكبر من عدد الأطفال الذين تعرضوا للإخفاء القسري في أعقاب حادث حريق محطة مصر في 27 فبراير 2019، حيث تعرض 23 طفلا للإخفاء القسري بالقاهرة والإسكندرية والشرقية ومحافظات أخرى، على خلفية الدعوة لاحتجاجات بالصفافير والأواني كانت قد سبقت الحادث.

وطالب التقرير، فى ختامه، بضرورة توقيع مصر على الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2010، كما طالب بإلغاء القانون 94 لسنة 2015 والمعروف باسم قانون الإرهاب، لتشريعه للإخفاء القسري ولعدم وضوح نصوصه فيما يتعلق بتعريف الإرهاب، الأمر الذي يجعلها تهمًا فضفاضة قابلة للمط والتنكيل بمعارضين سلميين وبالمهتمين بالشأن العام.

 

التعليقات / عدد التعليقات (0)

ضع تعليقك

  اذا لم تظهر الصور اعد تحميل الصفحة