أخبار النافذة

الاخبار / حقوق وحريات

مطالب حقوقية بتشكيل هيئة دولية لحصر المختفين قسريا في مصر

أعربت ” منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان – SPH” عن موقفها الرافض لجريمة الاختفاء القسري، التي تُرتكب بشكلٍ مُمنهج ومُتعمَّد وواسع الانتشار في مصر.

وطالبت المنظمة، عبر بيان صادر عنها اليوم بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري” ، بضرورة تشكيل هيئة دولية مستقلة، لحصر المختفين قسريًا في مصر، تُشكل من جهات وخبراء دوليين ومستقلين، للقيام بتحقيقات مُحايدة وجادة، لحالات الإخفاء القسري في مصر منذ 03 يوليو 2013، وتعمل على توضيح نتيجة تلك التحقيقات للمجتمع الدولي

ورصدت المنظمة منذ بداية يناير 2019، وحتى الآن (148 حالة اختفاء قسري)، فضلًا عن مئات الحالات الأخرى التي صُنَّفت بالمُمنهجة، بداية من يوليو 2013.

وقالت في بيانها إن الاختفاء القسري، الذي يحمل في طياته حرمان المُختفي من حماية القانون، لهو أبشع أنواع انتهاكات حقوق الإنسان، كما وُصِّفت في القانون الدولي، حيث إنها جريمة لا توجه فقط للمختفي، وإنَّما تطال أهله، بل والمجتمع، في إشارة من الأجهزة الأمنية للمجتمع، بأن هذا العقاب سينال كل من يسعى لمعارضة النظام.

وأعلنت المنظمة عن تضامنها الكامل مع الضحايا وعائلات الضحايا من المختطفين مجهولي المصير، وطالبت سلطات النظام الانقلابى  بإجلاء مصيرهم، مؤكدة أن هذه الجريمة تصنف على أنها من أنواع الجرائم ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم، وطالبت، فى ختام بيانها ، المجتمع الدولي، بزيادة الضغط على النظام الانقلابى فى مصر ، ومنها الاستفادة من الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، الذي سيستعرض ملف مصر الحقوقي في دورة أكتوبر/نوفمبر المقبل للضغط على حكومة الانقلاب ، للإفصاح عن مصير كافة المختفين قسريًا.

التعليقات / عدد التعليقات (0)

ضع تعليقك

  اذا لم تظهر الصور اعد تحميل الصفحة