أقرت مجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي، بأن الزوجين المصريين علا القرضاوي وزوجها حسام خلف محتجزان بطريقة غير قانونية في انتهاك صريح للقانون الدولي.

وقال جاريد جنزر، المحامي الدولي لعلا القرضاوي وزوجها حسام خلف: "حرمان علا يوسف القرضاوي وحسام الدين خلف من الحرية بما يتعارض مع المواد 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد 2 و 7 و 9 و 10 و 12 و 14 و 16 و 17 و 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 16 (7) من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، هو إجراء تعسفي ويقع ضمن الفئات الأولى والثالثة والخامسة".
 
في إطار الفئة الأولى، قرر الفريق المتابع أن سجن علا وحسام يفتقر لأي أساس قانوني ويوضح حجم الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة المصرية كما أن استمرار اعتقالهما لا أساس لها من الناحية القانونية.
 
في إطار الفئة الثالثة، لاحظ الفريق المتابع مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق علا وحسام في محاكمة عادلة، بما في ذلك الاعتقال دون أمر قضائي؛ عدم إبلاغهم وقت إلقاء القبض عليهم سبب الاعتقال أو التهم الموجهة إليهم، وكذلك الحرمان من الوصول إلى مستشار قانوني، والحرمان من الزيارات العائلية ومساعدات قنصلية، إلى جانب التجديد لأجل غير مسمى لأوامر الاحتجاز "المؤقتة" مما أدى إلى استمرار الحرمان من جلسة استماع عادلة وعلنية؛ الحرمان من افتراض البراءة؛ هذا إلى جانب الاعتداء المتكرر والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة في السجن.
 
وفي إطار الفئة الخامسة، قرر الفريق المتابع أن اعتقال الحكومة واحتجازها لعلا وحسام كان "تمييزًا قائمًا على أساس المنشأ والعلاقات الأسرية" وأنه "لا يمكن إلا أن نستنتج أن "علا وحسام" قد تم اعتقالهما واحتجازهما بسبب الروابط العائلية مع الشيخ يوسف القرضاوي والد عُلا.
 
وبينما شارك ممثل الحكومة المصرية بشكل كامل في عملية الفريق المتابع، فقد رفضت الأمم المتحدة بشكل صريح وبشدة كل حجج الحكومة المصرية التي فشلت في دحض "الأدلة الموثوقة" المقدمة في الالتماس.
 
كما اعترف الفريق المتابع بحالة علا وحسام باعتبارها واحدة من القضايا العديدة التي رفعت من مصر إلى الفريق خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرًا إلى أن "السجن واسع النطاق أو المنتظم أو غيره من أشكال الحرمان الشديد من الحرية التي تنتهك قواعد القانون الدولي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية".
 
بالإضافة إلى ذلك، خلص الفريق المتابع للقضية إلى أن "محنة علا وحسام في السجن كانت متمثلة في المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة"، وقد أُحيلت قضيتهما إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
 
واعتقلت سلطات الانقلاب علا وحسام، دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي المصري في شاليه عائلي، في 30 يونيو 2017.
 
وأثناء نقل بعض المفروشات من الشاليه المذكور، فوجئا بقوة أمنية تمنع عملية النقل بحجة أن هذا الشاليه ملك للشيخ القرضاوي، المدرج اسمه في قائمة الأصول المجمدة، والحقيقة غير ذلك تمامًا، فالشاليه ملك للمرحومة زوجته، وعملية النقل كانت ستتم من مكان ملك للمرحومة إلى مكان آخر ملك لها أيضًا، وبالتالي – وبغض النظر عن مدى قانونية عملية الحجز على الأموال من أساسها – فإنه لا يوجد أي عملية "تصرف" في تلك الممتلكات بالبيع أو الهبة أو غير ذلك مما لا يجيزه القانون.
 
في البداية، كان التحقيق منصبًا كله على هذه الواقعة، لكن بعد يومين، تحول إلى منحى آخر تمامًا لا علاقة له بسبب القبض عليهما من الأساس، وفوجئنا بإقحامهما في القضية رقم 316 لعام 2017، ووجهت لهما النيابة العام تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها! فما علاقة نقل مجموعة من الكراسي بتمويل جماعة سياسية!
 
لقد وُجهت هذه التهم ذاتها للمهندس حسام قبل ذلك، وقضى على ذمتها ما يقرب من عامين في سجن العقرب، وفي النهاية أفرج عنه، واليوم يعاد القبض عليه مع زوجته بالتهم نفسها بلا أي دليل أو منطق!
 
هذا ما أكدته عدة منظمات دولية أبرزها منظمة العفو الدولية، منظمة هيومن رايتس ووتش، وغيرها من المنظمات التي تناولت الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومان من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز السلطات المصرية علا، صاحبة الـ 56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولا يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.