أخبار النافذة

تقارير

الصحافة المصرية في دولة العسكر

الصحافة المصرية في دولة العسكر

تقييد حريات وحبس الصحفيين

 


الصحافة هي المهنة التي تقوم على جمع وتحليل الأخبار والتحقق من مصداقيتها وتقديمها للجمهور، وزرع الوعي لدى الرأي العام.

يقول عبد الله العبد الرحمن: تكمن أهمية الصحافة في تزويد الأفراد والجماعات بالمعلومات التي يحتاجونها في حياتهم والمهمة في صنع القرارات على مستوى الفرد والمجتمع والحكومة، وتتجلى رسالتها في بناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق الرفيعة، كما تسعى لنشر المعرفة والثقافة بين الشعوب.

كانت الصحافة في مصر في العهد الملكي – على الرغم من كثرتها – إلا أنها شهدت رواجا وحرية في العمل والنقد، أكثر مما شهدته في الحقبة العسكرية التي تلتها، والصحف شاهدة على ذلك، فقد تجلت أهمية الصحافة في الدولة الجمهورية منذ 23 يوليو 1952م حتى يومنا هذا إلى تزييف الوعي وتغييب الضمير.

عاشت الصحافة المصرية أزهي عصورها قبل ثورة 23 يوليو حيث اتسمت تلك الحقب بالحرية السياسية التي انعكست آثارها على الصحافة المصرية.

صحف تصدر تلو الأخرى، تهاجم الملكية، تطالب بالاستقلال عن الاحتلال، وتحاسب الملك على كل صغيرة وكبيرة، بلهجة شديدة الحزم والقسوة، وصلت بها الحال أن هاجم إحسان عبدالقدوس الملك وبلاطه في صفقة الأسلحة المشبوهة وكشف تفاصيلها، و يتحدث الكاتب في مقالاته بجريدة «روز اليوسف» عن صفقات مشبوهة بين الملك ورجاله وقادة الجيش، وجهات أوروبية لشراء هذه الأسلحة الفاسدة، فيما يبدو أنها مؤامرة ضد الجنود أو ضد البلد ككل.. ويستغل غضب الضباط والعساكر الذين شعروا أنهم طعنوا من الخلف.

وعلى الرغم من أن عبدالقدوس سجن لكنه لم يتعرض للتعذيب النفسي والبدني في حبسه كما حدث له في عهد «عبد الناصر»، لكن منذ ثورة يوليو وحرية التعبير تتعرض لقيود تتصاعد مقارنة بما سبق.

كانت الصحف تتكون بالإشعار في العهد الملكي سواء كانت تابعة لأحزاب سياسية أو مستقلة، وسواء كانت مركزية في العاصمة الكبرى القاهرة أو كانت تصدر في محافظات الأقاليم بالقطر المصري حتى تعدت الألف صحيفة حتى صبيحة ثورة 23 يوليو والتي نتج عنها تقيدها للصحافة وغلق كثير منها بحجة حزبية هذه الصحف، وظل في الميدان ثلاث صحف يومية فقط هي الأهرام والأخبار والجمهورية، ومجلات روز اليوسف وصباح الخير والمصور والجيل والكواكب وحواء وآخر ساعة، والتي حولها حكم عبدالناصر لناطقة باسمه واسم الدولة وكل ما يراه العسكر(1).

عبدالناصر وتأميم الصحافة

كانت الفترة ما بين 23 يوليو حتى اختيار عبدالناصر رئيسا لمصر عام 1955م فترة صدام بين مجلس قيادة الثورة والصحافة، ظلت وتيرتها ترتفع حتى صدر قرار بتأميمها في 25 مايو 1960م.

كان عبدالناصر – قبل أن يصبح رئيسا – يرى أن الصحافة تهديد لطموحاته وأصدقائه في مجلس قيادة الثورة ولذا سعى إلى إغلاق كعظمها بحجة أنها صحافة حزبية والأحزاب قد حلت وليس لها وجود، كما كلف – كما يذكر عبداللطيف بغدادي في مذكراته – أن عبدالناصر كلف صلاح سالم وفتحي رضوان بوضع مشروع قانون لتطهير الصحافة.

بل أن مجلس قيادة الثورة وضع لوائح سميت بالناحية البيضاء وأخرى بالناحية السوداء – كمصطلح أهل الشر الذي يستخدمه السيسي ونظامه - ، حيث يكمل البغدادي حديثه عن هذه النواحي وشرحها بقوله: الناحية السوداء تشمل:

1-تطهير الصحافة – ووضع قانون وشروط لمن يعمل بها – ومحاكمة محمود أبو الفتح ومصادرة جريدة المصري – وحدد بعض التهم الموجهة ضد محمود أبو الفتح. وكذا محاكمة بعض الصحفيين الذين كانوا يتقاضون مصروفات سرية في عهد الأحزاب والعمل على استردادها منهم وذكر أسماءهم – والعمل على سحب رخص بعض الصحف غير المنتظمة وهي من سلطة وزير الإرشاد القومي كما ذكر.

2-الطلبة: رفت بعض الطلبة نهائيًا من الجامعة – وحرمان البعض من دخول الامتحان النهائي لنفس العام.

3-الأساتذة: إحالة كل أستاذ ورد اسمه على أنه كان يعمل على تحريض الطلبة وإثارتهم إلى المعاش.

4-أفراد أسرة محمد علي: إعداد كشف بأسمائهم لطردهم من البلاد.

5-السياسيون القدامى: محاكمة البعض منهم أمام محكمة الثورة وحرمان البعض الآخر من الحقوق السياسية بقرار من مجلس قيادة الثورة.

6-نقابة المحامون: العمل على تطهيرها بواسطة المحامين أنفسهم – وإذا لم يستطيعوا القيام بهذه المهمة فيعمل على تطهيرها بأية طريقة أخرى.

ويضيف: وبعد فترة انصرفنا لحضور اجتماع المؤتمر المشترك. وقام صلاح بعرض موضع الصحافة وتطهيرها وحل النقابة لأنه قد ثبت بالأدلة أن سبعة من أعضائها كانوا يتقاضون مبالغ من الحكومات المختلفة من بند المصروفات السرية. واقترح وضع قانون جديد لتنظيم عملية الصحافة في مصر – وعمل نقابة من المحررين الصحفيين دون أصحاب الصحف(2).

وهكذا كانت الأمور تتجه إلى تقييد الصحافة – بل إلى غلقها – حتى لا تكشف الفساد الذي أخذ يستشري بين العسكر الذين شغلهم الحكم عن مهامهم العسكرية حتى تجلى الصراع بين قوتين منهما عبدالناصر ورجاله وعبدالحكيم عامر ورجاله.

بل إن استخدام الصحافة لتشوية بعض الرموز بدأ مبكرا بعد رفع الرقابة عن الصحف في 6 مارس 1954م حيث كلفت كل الصحف بتشويه صور الرئيس محمد نجيب، يقول البغدادي: ولما كانت الرقابة على الصحف قد رفعت يوم 6 مارس 1954. فلقد تقدم جمال عبد الناصر باقتراح: وهو أن نعمل على إبلاغ الصحفيين الذين نثق فيهم بمطالب محمد نجيب وعليهم هم أن يقوموا بالتعليق عليها. ومهاجمته لمدة أسبوع حتى يتبين للرأي العام حقيقة الموقف وعلى ضوء نتائج تلك الحملة يمكننا التصرف بعد ذلك(3).

وبالفعل صدر أمر من مجلس قيادة الثورة بحل مجلس نقابة الصحفيين وتشكيل لجنة تحل محله مؤقتًا وتعديل قانون النقابة في ١٥ أبريل ١٩٥٤م، 12 شعبان 1373هـ(4).

وظل التضيق على الصحافة عاما تلو الأخر حتى اعتلى عبدالناصر سدة الحكم فأحكم قبضته على الصحافة والصحفيين والنقابة، ومن خرج عن سياسته كان مصيره الاعتقال أو الطرد مثلما حدث مع أمثال إحسان عبدالقدوس ومصطفى أمين وغيرهم.

فقد شهد – كما تقول صحيفة الوفد - عهد الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر كان من أكثر العهود التي شهدت تقييدًا لحرية الصحافة والصحفيين بداية من تقييد حق إصدار الصحف وتأميم الصحف لتكون لسان حال النظام بعد أن كان حق الصدور قبل ثورة يوليو بالإخطار لدائرة المطبوعات التابعة لوزارة الداخلية بخطاب مسجل بعلم الوصول، لكن ذلك لم يكن الشكل الوحيد من أشكال انتهاكات حرية الصحافة، حيث كانت هناك الرقابة الصارمة على كل ما ينشر في الصحف ثم اعتقال الصحفيين المعارضين أو المخالفين لفكر عبد الناصر الذي اعتبر تلك القبضة الحديدية ضرورة حتمتها وضعية الصراع الطبقي في مصر فكانت ترى حتمية تثبيت دعائم حكمها في ظل وجود قوي داخلية وخارجية متعددة رافضة لهذه الحكومة(5).

لقد أصبحت هناك ضرورة من وجهة نظر استقرار النظام لإسكات أي أصوات معارضة، وأن نظام رأسمالية الدولة الناصرية كان يقتضي تركز الملكية والسلطة في يد الحكومة.

استمر وضع الصحافة حتى كانت المفاجأة يوم 24 مايو 1960م حينما تفاجأت الصحف بقرار عبدالناصر بتأميم الصحافة.

حيث تجمعت أسباب عدة لعبدالناصر ليصدر قرار بتنظيم الصحافة، ومنها خبر «مصرع السفاح عبدالناصر في باكستان» بهذا الخبر الذي نشر على الصفحة الأولى بصحيفة الأخبار، وخطأ مهني من الصحيفة أصدر عبدالناصر قرارا – غاضبا – بقانون تنظيم الصحافة، بل حاصرت قوات الشرطة مقر الجريدة وصادرت العدد الصادر، حتى وصف الكاتب عباس الطرابيلي الأمر بقوله: وسواء كان سبب تأميم الصحافة حادث هذا السفاح أو حكايات أين تاتا زكى.. فإن الرئيس عبدالناصر كان يخطط لعملية التأميم.. لكنه كان ينتظر الفرصة.. وجاءته بخطأ جريدة الأخبار عن «مصرع السفاح عبدالناصر في باكستان»!!.. ودخلنا أيامها دوامة رهيبة من إعلام السلطة.. إعلام التوجيهات!!(6).

بهذا القانون الذي أصدره عبدالناصر وانتقلت ملكية الصحف إلى الحكومة المصرية، وأصبحت هي التي تعين رؤساء التحرير وهى التي تقيلهم من خلال النص على تبعية الصحافة للاتحاد القومي ولاقى القرار ترحيبا من بعض كبار الكتاب والمفكر في حينها.

و في اجتماع عبد الناصر بالصحفيين وقيادات الصحف - بعد إعلان التأميم – في لقاء جمع بينهم يوم 28 مايو قال: “لم يقصد بالقرار صحفا بعينها، وليس هدفنا أن نغتصب مباني من خمسة أو أحد عشر طابقا، لكن لأننا لابد أن نبني مجتمعا اشتراكيا متحررا من الاستغلال.

ووجه عبد الناصر كلامه بحدة إلى الصحفيين قائلا: “أنتم كصحافة مجندون لخدمة البلد مش لخدمة ناس أبدا، واللي مش مؤمن بالمجتمع الاشتراكي التعاوني يقدر يقول أنا غير مؤمن، ويروح يقعد في بيته”(7).

لكن الأسباب الحقيقية ساقها عبدالناصر في حديثه مع محمد حسنين هيكل حين قال له: إننا مقبلون على تحولات اجتماعية كبيرة، وقد بدأت هذه التحولات بتأميم البنك الأهلي وبنك مصر، إذا كنا نريد حقًا تنفيذ خطة للتنمية، وإذا كنا نريد إجراء تحولات اجتماعية عميقة في مصر فلا بديل عن سيطرة المجتمع على وسائل المال والإنتاج، ولا نستطيع عقلا ولا عدلا أن أفرض سيطرة المجتمع على الاقتصاد ثم أترك لمجموعة من الأفراد أن يسيطروا على الإعلام(8).

وبذلك أجبرت الصحافة رغما عنها على الالتزام بخط الثورة، ولم يكن تأييدها نابعا من التزام ايديولوجي، إذ إنه لم يكن هناك أيديولوجية بالفعل(9).

حتى أنه في سبتمبر 1964 تم نقل 40 من صحفيي دار التحرير إلى إدارات العلاقات العامة بالقطاع العام، وفي فبراير 1966 تم نقل 38 صحفيا من أخبار اليوم إلى أعمال غير صحفية خارج المؤسسات الصحفية تماما.

السادات بين الصدام والانفتاح

منذ تولي الرئيس أنور السادات السلطة عام 1970 بدأ الصدام بينه وبين الصحافة على الرغم من أنه كان في العهد الناصري رئيساً لتحرير صحيفة الجمهورية الرسمية الموجودة حالياً. وترتب على هذا الصدام تحويل عدد غير قليل من الصحافيين إلى وظائف حكومية بعضها لا علاقة له بالصحافة لكن انفراجاً نسبياً طرأ عقب حرب أكتوبر عام 1973 واطلاق سياسة الانفتاح على المسارين الاقتصادي والسياسي.

وعمد السادات إلى اطلاق حرية انشاء أحزاب في النصف الثاني في عقد السبعينيات، واصدار صحف لهذه الأحزاب فصدرت صحف الأحرار والأهالي والشعب والوفد وتميزت هذه الفترة كذلك بإصدار عدد من المجلات والجرائد الاسلامية مثل الاعتصام والدعوة التابعتين لجماعة الاخوان المسلمين.

ومع دخول السادات في سلام فردي مع اسرائيل ومقاطعة جموع المصريين له، بدأ صدام بينه وبين الصحف الحزبية واليسارية وهو ما ترتب عليه مصادرة اعداد بعض الصحف والمجلات مثل «الأهالي» اليسارية و«الدعوة» الاخوانية، وانتهى الأمر إلى اغلاق هذه الصحف في سبتمبر عام 1981 ضمن قرارات السادات الشهيرة التي تضمنت اعتقال المئات من رموز الحركات الإسلامية واليسارية في مصر(10).

حتى وصف الكاتب الصحفي عاطف الغمري خلال ندوة في المصري اليوم ذلك بقوله: إن الرئيسين السادات وعبدالناصر كانا يعرفان قيمة الصحافة ولكن لا يقبلان النقد، وقد حدث تراجع شديد في الأداء الصحفي في الوقت الراهن.

مبارك والسيسي على خطى القمعية

كان من نتاج سياسة السادات وقمعه للصحافة أن اغتيل يوم الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر عام 1981م، وتولى خلفه مبارك الحكم والذي بدأه ببعض الحرية الصحفية، غير أنه سرعان ما انقلب عليها وكمم الأفواه.

ففي سياق هذه الخلفية من التوتر، جاء مبارك إلى الحكم بعد اغتيال السادات. جاء مبارك بمحاولة لاستيعاب واحتواء هذه القوى المختلفة ولتهدئة الأجواء، وقد استخدم في ذلك عدد من الأدوات من ضمنها إعطاء ضوء أخضر للصحف المغلقة والصحفيين المستبعدين بالعودة للصدور وممارسة النشاط. انتهج مبارك إذن سياسة جديدة تهدف إلى سحب البساط من تحت أقدام المعارضين غير المهددين له (مثل اليسار، الأحزاب، الخ..). ومن ناحية أخرى، ضرب نظام مبارك الحركة الإسلامية بعنف وهو ما يظهر على سبيل المثال في درجة التعذيب الوحشية وغير المسبوقة البساط من تحت أقدام المعارضين كان من آلياته السماح بدرجة بسيطة من الحرية للصحافة والصحفيين، والتي كان من أمثلتها ظهور صحف حزبية جديدة أو عودة صحف قديمة للظهور (مثل جريدة الأهالي).

ومن خلال القوانين تحكم مبارك في الصحافة، فصدر قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 الذي يمثل التفافًا حول القانون 93 لكن القانون الجديد تشدد في تطبيق عقوبة الحبس للصحفيين في قضايا النشر، ففي عهد مبارك «الذي لم يقصف فيه قلم»، على حد تعبير أبواق دعاية النظام، تعرض الصحفيون للاعتقال وتعرضت الصحف أيضًا للإغلاق والمصادرة(11).

لم يختلف وضع الصحافة في عهد السيسي عما سبق من عهود الحكم العسكري، غير أن عهد شهد أول مذبحة للصحافة باقتحام قوات الشرطة لنقابة الصحفيين، ويكفي ما جاء في تقرير المرصد العربي لحرية الإعلام” من أن الإعلام المصري في عهد السيسي يعيش أسوأ أيامه في ظل قهر تام، وتكميم للأفواه، واعتماد إعلام الصوت الواحد".

كما لفت المرصد إلى وجود “قوانين مخالفة للدستور تُشَرعن القمع وقصف الأقلام وتكميم الأفواه، وتفرض الهيمنة الحكومية الكاملة على المنظومة الإعلامية بشقّيها العام والخاص، وتنشر الخوف بين الصحافيين والإعلاميين، وتضعهم تحت طائلة العقاب بسبب ممارستهم لعملهم. وعشرات قرارات حظر النشر، والمنع من النشر، والمنع من السفر، وآلاف حالات المنع من التغطية والاعتداء البدني واللفظي على الصحافيين والمصورين أثناء تغطياتهم الميدانية(12).

وحسب الإعلامية شهيرة أمين تعد مصر في عهد السيسي ثاني أسوأ الدول التي تسجن الصحفيين بعد الصين، مؤكدة في حوار مع DW أن الوضع سيء وخصوصا بالنسبة للصحفيات، فهن يتعرضن لخطر الاعتداء الجسدي و/ أو الجنسي في مجتمع أبوي بدرجة كبيرة(13).

لقد راح عدد كبير من الصحفيين قتلى على أيدي قوات السيسي، أمثال المصور أحمد عاصم 8 يوليو 2013م الذي قنصه أحد الضباط في عينه يوم الحرس الجمهوري، ويوم فض رابعة العدوية مات أحمد عبد الجواد (صحفي بالأخبار)، وحبيبة عبد العزيز (صحيفة إكسبرس Xpress الأسبوعية)، ومصعب الشامي (مصور بشبكة رصد)، ومايك دين مصور شبكة “سكاي نيوز”، تامر عبدالرءوف (مدير مكتب جريدة الأهرام بدمنهور)،ومحمد الديبفي (مذبحة سيارة ترحيلات أبو زعبل)، وميادة أشرف (جريدة الدستور)، ومصطفى الدوح (مصور)، ومحمد حلمي.

كما يقبع صحفيون تم اعتقالهم في ظروف تتعلق بأداء مهنتهم في سجون الانقلاب العسكري في ظل ظروف إنسانية صعبة، فمن المعتقلين العاملين بالتليفزيون: المخرج إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)، وعمرو الخفيف (مدير الهندسة الإذاعية)، وأحمد علي عبده (منتج أفلام وثائقية)، وخالد حمدي وعبدالرحمن شاهين قناة (مصر 25)، وسيد موسى قناة (أمجاد)، وشادي أبو زيد مراسل تلفزيوني، ومدحت عيسى التلفزيون المصري، ومحمود حسين قناة الجزيرة.

ومن رؤساء التحرير السابقين، مجدي أحمد حسين (الشعب الجديد)، وبدر محمد بدر (الأسرة العربية)، وعادل صبري (مصر العربية).

ومن الصحفيين الناشطين: الصحفي والبرلماني محسن راضي، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وخالد داود، وإسماعيل الإسكندراني، ومعتز ودنان، وأحمد أبو زيد، وحسن القباني، ويسري مصطفى.

ومن المصورين: خالد سحلوب (شبكة رصد)، وعمرو جمال، ومحمد الحسيني، وغيرهم.

ومن الصحفيات: آية علاء حسني، وعبير الصفتي، وعلياء عواد مصورة (شبكة رصد)، وفاطمة عفيفي، وذلك حتى عامنا هذا 2020م(14).

إن الصحافة المصرية تحكمها حاليًا شبكة متكاملة من القوانين المقيدة للحريات.

أولاً قانون العقوبات وتعديلاته، حيث تجرم أغلب مواده حرية الرأي والتعبير وتفرض قيودًا مانعة على تداول المعلومات، كما يتم توصيف هذه الجرائم من خلال عبارات مطاطة غير محددة المعالم من الممكن أن تفسر بمختلف التفسيرات.

ثاني القوانين المقيدة للصحافة هو قانون سلطة الصحافة رقم 148 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية، وهذا القانون يقيد حرية إصدار الصحف.

ثالثًا، هناك قانون المخابرات أو قانون الإجراءات الجنائية، وهو القانون رقم 113 لسنة 1956 والذي يحظر نشر أي أخبار عن القوات المسلحة والمعدل بالقانون 14 لسنة 1967.

ثم أخيرًا هناك قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 والذي تشدد في تطبيق عقوبة الحبس للصحفيين في قضايا النشر. وإذا كانت هذه هي القوانين التي تحكم الصحافة في الوقت الحالي، فإننا لا يمكن أن نتجاهل القانون 93 لسنة 1995 والذي كان نقطة فاصلة في علاقة الدولة بالصحافة بل يمكن أن تلقي لنا ملابسات إصداره الضوء على كيفية تعامل الدولة مع الصحافة والصحفيين.

المراجع

1- الصحافة المصرية من الملكية إلى عبد الناصر إلى السادات فمبارك: الشرق الأوسط، العدد 9721، الاحـد 3 جمـادى الثاني 1426 هـ 10 يوليو 2005م، https://bit.ly/2wRWORg

2- مذكرات عبداللطيف البغدادي: المكتب المصري الحديث، جـ1، القاهرة، 1977م.

3-  المرجع السابق

4- وثيقة صادرة من مجلس قيادة الثورة بحل النقابة: https://bit.ly/2w5AGCt

5- أحمد أبو حجر: مأساة الصحافة من عبدالناصر إلى مرسى، الوفد، 2 يناير 2013م، https://bit.ly/3a85eCk

6- عباس الطرابيلي: تأميم الصحافة ومصرع السفاح، المصري اليوم، 24 /5 / 2019م، https://bit.ly/2v9v3mR

7- أحمد تيمور: تعرف علي سبب تأميم عبد الناصر للصحف في العام ١٩٦٠م، أرشيف مصر، 30 مارس 2017م، https://bit.ly/395vZr0

8- محمد حسنين هيكل: بين الصحافة والسياسة، دار الشروق، القاهرة، 2003م.

9- سليمان صالح: أزمة حرية الصحافة في مصر، 1945-1985م، دار النشر للجامعات المصرية, القاهرة، 1995م.

10-       الصحافة المصرية من الملكية إلى عبد الناصر إلى السادات فمبارك: الشرق الأوسط، مرجع سابق.

11-           مها يوسف: قتل الحريات بمقصلة التراكم، 1 ديسمبر 1999م، https://bit.ly/3cbIiE0

12-       المرصد العربي”: الإعلام المصري يعيش أسوأ أيامه تحت حكم العسكر، العربي الجديد، 7 يوليو 2017م، https://bit.ly/2TnlhFo

13-       بروس كونفايسر: وضع حرية الصحافة في مصر حاليا "أسوأ من أيام مبارك"، 30 مايو 2016م، DW، https://bit.ly/3ab4Yma

14-       علي حسن: قتل وقمع واعتقال وحجب وإغلاق.. الصحافة المصرية سنوات كبيسة تحت حكم العسكر، https://bit.ly/2TlZsGh

التعليقات / عدد التعليقات (0)

ضع تعليقك

  اذا لم تظهر الصور اعد تحميل الصفحة