أخبار النافذة

تقارير

الانقلاب يسعى لتحلية مياه البحر لتعويض فشل مفاوضات سد النهضة

شرعت حكومة الانقلاب العسكري في بحث خطط بديلة للتقليل من خصاص المياه الذي سيحدثه سد النهضة الإثيوبي، من خلال البحث عن إنجاز محطات لتحلية مياه البحر.


جاء ذلك خلال اجتماع عمل بين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحكومة الانقلاب، مع مسؤولي شركة "شنايدر إليكتريك"، عقد الثلاثاء 28 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحكومة الانقلاب مصطفى مدبولى: "لدينا خطة للسنوات الخمس القادمة لإنتاج مليون م3 يوميا من مياه البحر المحلاة للمدن الساحلية".

وأضاف الوزير الانقلابي: "لدينا تصور واضح لأماكن هذه المحطات، ونعمل على الاستفادة من خبراتكم في هذا القطاع لسرعة تنفيذ هذه المحطات، وبجودة عالية".

وأوضح وزير الإسكان أن هناك مجالا آخر للتعاون مع شركة (شنايدر إليكتريك)، يتمثل في رفع كفاءة عدد من محطات الصرف الصحي القائمة، وتحويلها من محطات معالجة أولية أو ثنائية إلى محطات معالجة ثلاثية، حيث سيتم التعاون خاصة في المحطات القائمة ببعض محافظات الصعيد".

من جانبه، قال وليد شتا، العضو المنتدب لشمال أفريقيا والمشرق العربي بشركة "شنايدر إليكتريك"، إن "حجم الإنجازات في مجال البنية التحتية في مصر الآن كبير جدا، والشركة تتابع هذا الإنجاز".


وزاد المسؤول" "ولذا قرر رئيس مجلس إدارة الشركة زيارة مصر منذ أيام للعمل على زيادة الاستثمارات،

 

وتم اللقاء مع زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وكان هناك 3 محاور للنقاشات، أولها التعاون في مجال المدن الذكية".

وسجل أن "للشركة خبرة في هذا القطاع، وقد قمنا بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، وثانيها الشبكات الذكية في توزيع الكهرباء، وثالثها تحلية المياه".

وتابع وليد شتا قائلا: "عبدالفتاح السيسي أبدى اهتماما كبيرا بهذا الملف، خاصة أن الشركة تشارك مع عدد من شركات المقاولات المصرية بالتكنولوجيا التي نمتلكها في تنفيذ عدد من المشروعات، كما أن لدينا أيضا خبرة في أعمال الإحلال والتجديد لمحطات المياه والصرف التقليدية".

ورحب العضو المنتدب للشركة بالتعاون مع وزارة الإسكان، مؤكدا أنه سيتم التنسيق على الفور لتنفيذ ما طلبه وزير الإسكان في ملف تحلية المياه، ورفع كفاءة محطات الصرف الصحي، وتحويلها إلى المعالجة الثلاثية.


هذا ويسود تخوف كبير في مصر من حرمان البلاد من نصيبها من مياه النيل، بسبب الطريقة التي تدبر بها حكومة الانقلاب العسكري ملف سد النهضة، فيظل حديث متزايد من إثيوبيا عن نقص حصة مصر من مياه النيل بعد فتح السد للعمل، وصمت الجانب المصري. 

التعليقات / عدد التعليقات (0)

ضع تعليقك

  اذا لم تظهر الصور اعد تحميل الصفحة