أخبار النافذة

تقارير

من يهدد الاستقرار؟!.. تعرف على شبكة تجسس الإمارت لإسقاط الحكم بسلطنة عمان

حصار ومقاطعة قطر من قبل اربع دول هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر ودور الإمارات ممثلة بمحمد بن زايد بالتحديد أعاد فتح قضية محاولات الإمارات زعزعة استقرار جارتها سلطنة عمان قبل ست سنوات من الآن وبالتحديد في مطلع عام ٢٠٠١

هذه الشبكة التي أحبطتها سلطات عمان اكتشفت في وقت كانت تسود فيه علاقات طبيعية مع الإمارات التي كانت تسعى لضم سلطنة عمان بعد وفاة سلطانها قابوس بن سعيد مع العلم ان أراضي الإمارات كانت تابعة لساحل عمان. وكانت الشبكة التجسسية بمثابة الصدمة لدى العمانيين.

 ما حدث بالأمس يحدث اليوم في ظل حكم محمد بن زايد الذي أطاح بأخيه خليفة بعد أن سممه حسب المعارضة الإماراتية.

وما تزعم ابن زايد اليوم ودفعه دولا اخرى لمقاطعة قطر إلا استكمالا لطموحه الذي لا ينتهي عند قطر وسلطنة عمان بل يصل إلى السعودية نفسها.

التفاصيل

حسب مصادر خليجية مطلعة فان هناك اكثر من مجرد ازمة كانت تشوب العلاقات بين سلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة ، اثر نجاح المخابرات العمانية في تفكيك شبكة تجسس واسعة تقف وراءها اجهزة الاستخبارات العسكرية لدولة الامارات . وقالت هذه المصادر ان ضبط السلطات العمانية لشبكة التجسس الامارتية كشف عن ان مهمة هذه الشبكة ، هي اكثر من جمع المعلومات العسكرية والامنية والسياسية والاقتصادية عن سلطنة عمان ، وانما هدفها كسب ولاءات ضباط وسياسيين عمانيين، لدولة الامارات لخدمة مشروع استراتيجي وهو التحضير لمرحلة مابعد السلطان قابوس من اجل احتواء سلطنة عمان والتمهيد لضمها لدولة الامارت في مشروع كونفدرالي .

وحسب هذه المصادر ” فان هذا المخطط الاماراتي ضد سلطنة عمان ، يستند الى خلفية امنية قديمة اسس لها رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ زايد ال نهيان ، حيث امر في منتصف السبعينات ، بتشكيل خلايا في صفوف العمانيين من قبيلة ” الشحوح ” وكسب ولاءاتهم ، واستمالة بعضهم باغراءات كبيرة للتخلي عن الجنسية العمانية وحمل الجنسية الاماراتية ، وخاصة ابناء هذه قبيلة الشحوح المقيمين في المناطق المجاورة لامارة راس الخيمة “.

واشارت هذه المصادر الخليجية الى ” ان حكام ابو ظبي يمثلون الصقور من بين حكام الامارت وهم الذين يقودون مشروعا امنيا وسياسيا خطيرا ضد نظام السلطان قابوس ، وابناء الشيخ زايد يتفقون في ضرورة احداث تغيير كبير في مرحلة مابعد السلطان قابوس ، لضمان كسب شخصيات قيادية في سلطنة عمان يكونون واقعين تحت تاثير القرار السياسي في دولة الامارت ، تمهيدا لضم سلطنة عمان الى دولة الامارات في كيان كونفدرالي او فدرالي موحد.”

واكدت هذه المصادر حينها ان العمانيين يدركون ان ولي عهد حاكم ابو ظبي ونائب القائد العام للقوات المسلحة محمد بن زايد هو من يقف وراء المشروع الامني والسياسي المعد لسلطنة عمان لضمان مساحات نفوذ وتحكم بالقرار السياسي والامني في سلطنة عمان ما بعد مرحلة سلطان عمان ، وهناك معلومات مازالت غير موثقة من قبل المسؤولين العمانيين ، بان المخطط الحقيقي الذي يسعى اليه مشروع شبكة التجسس الامارتية هو العمل للتمهيد في دفع شخصيات موالية لدولة الا مارات الى اعلى المناصب في السلطنة ، تمهيدا لاستثمار نفوذهم ، للتاثير في صناعة قرار بانضمام سلطنة عمان الى اتحاد  كونفدرالي مع الامارات “.ّ

وتضيف هذه المصادر : ” ان السلطان قابوس والمقربون منه يدركون ان التسلح الاماراتي بهذا الشكل الذي يصفه العمانيون ” بجنون التسلح ” يشكل تهديدا مباشرا لسلطنة عمان بالرغم من ان المسؤولين الاماراتيين ابلغوا العمانيين رسائل مطمئنة بان هذا التسلح ليس موجها الى سلطنة عمان ، وانما لمواجهة ايران ، ولكن السلطان قابوس يعلم بان ترسانة السلاح المتطور لدى الامارت يشكل خطرا حقيقيا على بلاده مستقبلا مهما كانت العهود والمواثيق التي يقدمها الاماراتيون ، وهذه الترسانة ستسهل اغراء ابناء الشيخ زايد الذين يتحكمون بثروات ابو ظبي النفطية الهائلة ، الى ان يتصرفوا مع سلطنة عمان باعتبارها هدفا سهلا لاحتوائها او السيطرة عليها مستقبلا “.

من جانب اخر ، اكدت هذه المصادر الخليجية : “ان الاسرائيليين الذين استطاعوا ان يوجدوا موطئ قدم في دولة الامارات من خلال مستشارين امنيين وعاملين في مشاريع امنية ، وجدوا ان الفرصة متاحة لتقديم تصورات استراتيجية لبعض الشخصيات المتنفذة في ابو ظبي فيما يتعلق بضمان الامن الاستراتيجي لدولة الامارات ، بان انضمام سلطنة عمان الى دولة الامارات هو “المفتاح السري الاستراتيجي “  كي تتحول الامارت الى كيان سياسي قوي لها منافذ على الخليج وعلى بحر العرب والمحيط الهادئ وصولا الى الحدود اليمنية ، وان هذا التغيير في الجغرافيا السياسية والديمغرافية من شانه ان يعزز فكرة خلق قوة امنية وسياسية في المنطقة لمواجهة ايران وخلق تحد حقيقي في مواجهتها “.   

 

 



وكانت مصادر عمانية وصفت بانها واسعة الاطلاع ، قد اكدت وقتذاك انها اكتُشفت شبكة عُمانية، تمولها وترعاها شخصية إماراتية نافذة. وأضافت أن السلطات العمانية تكتمت على الأمر، ريثما تنهي كل التحقيقات.

وكشفت المصادر أن العملية غير مسبوقة في العلاقات بين دول مجلس التعاون، حيث اختُرقت جميع الأجهزة الأمنية المرتبطة بالقصر، وخصوصاً الحرس السلطاني. وقالت المصادر إنه نُفِّذت عمليات اعتقال واسعة شملت العديد من مسؤولي الأجهزة الأمنية العمانية. وأوضحت أن الشبكة لم تصل إلى مسؤولي الصف الأول، واقتصرت على كوادر من الصف الثاني.

ويسود الاعتقاد بأن أهداف عملية اختراق الأجهزة العمانية تتجاوز الشؤون الثنائية إلى أبعاد إقليمية ودولية، تتعلق في صورة خاصة بالعلاقات العمانية الإيرانية، التي حافظت على توازن وتميز، افتقدتهما علاقات طهران مع بقية عواصم مجلس التعاون، وبالتحديد في ما يخص الملف النووي، والعقوبات المفروضة على إيران، وقضية أمن الخليج حينها.

وتقول المصادر العمانية إن الأزمة كانت هي الثانية، بعدما شرعت إمارة أبو ظبي بخطوات لتنظيف الجيش والأجهزة في الإمارة من العناصر التي تنحدر من أصول عمانية.

وعاد حينها الصراع على الواجهة الاستخبارية بشكل لم يسبق له مثيل بعد الكشف عن خلية التجسس الإماراتية في عُمان. ومع أنه لم تصدر بيانات حكومية رسمية من الجانبين إلا أن حرباً كلامية وتعبئة شعبية قد استعرت عبر وسائل الإعلام بدأها الجانب العماني بإدارة استخبارية، كما يؤكد المطلعون على شؤون البلدين الذين يرون في نفس الوقت بإن تصريحاً لأحد أعضاء مجلس الشورى العماني، وهو هيئة منتخبة من دون صلاحيات تشريعية ورقابية، يعتبر بياناً رسمياً من مسقط تؤكد فيه بشكل قاطع الاتهام العماني للإمارات بزرع خلية تجسس تكونت من مسؤولين مدنيين وقادة عسكريين وأمنيين كبار.

ولمح صحافيون في زواياهم في الصحافة العمانية إلى خلية التجسس، ثم تسابق مدونون عمانيون على تأكيد الخبر من مصادر خاصة وأشاروا إلى أن عدد المتهمين المعتقلين بالعشرات وأن بعضهم عسكريون في مواقع قريبة جداً من السلطان قابوس. وشن موقع إلكتروني وثيق الصلة بالحكومة العمانية حملة واسعة لإدانة دولة الإمارات لتصرفها غير الأخوي، والمطالبة بإعدام (الخونة) العمانيين.

وقبل أشهر من هذا الحدث قبض على مدير تحرير إحدى الصحف الناطقة بالإنكليزية من جنسية آسيوية، اتهم بالتجسس لصالح إمارة دبي وبيعها معلومات.

لكن الواقعة طويت ولم تأخذ المدى الذي أخذته خلية التجسس الإماراتية التي يتهم فيها العمانيون محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، ويبرؤون منها الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة.

فما هي حقيقة هذا الاتهام وخلفياته الأمنية والسياسية بين البلدين؟ ولماذا تدار الأزمة بأساليب التعبئة الإعلامية الشعبية مع بقاء واجهة القنوات السياسية والدبلوماسية دون أي تغير ظاهري يمس بالعلاقات والمصالح بين البلدين؟

من الجدير ذكره، ان بين الشعبين في سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة وشائج قربى وصلات اجتماعية وثيقة. وأربعة عقود من الخلافات والتصالحات السياسية. ومصالح اقتصادية وتجارية يومية. وتداخلات جغرافية حدودية شديدة الخصوصية أدت إلى وجود عدد كبير من المعابر الحدودية بين البلدين، كما أدت مراراً إلى أزمات صامتة وشبه صامتة، بالرغم من توقيع سلسلة من اتفاقيات الحدود.

وكان آخر هذه الأزمات منتصف 2008 عندما أغلقت دولة الإمارات معبراً حدودياً حيوياً يصل بين مدينتي البريمي العمانية والعين الإماراتية. وأدى الإغلاق من الجانب الإماراتي بالرغم من التوسلات العمانية للتراجع عنه إلى سخط عماني شعبي مزدوج ضد الحكومتين ترجمته احتجاجات سلمية، وتحركات لشيوخ المناطق المتضررة من ذلك الإغلاق على الجانبين، فأعيد فتح المعبر بعد مرور وقت قصير.

ويقول موقع الكتروني عماني انه لا يمكن فهم العلاقات بين البلدين على أساس كتلة واحدة بين إطارين سياسيين مختلفين. فدولة الإمارات تعاني من تركيبتها المتعددة بين إمارات سبع تكون اتحادها الفيدرالي. وتعاني إمارة أبوظبي صاحبة الثروة والسلطة على بقية الإمارات من تنافس داخلي أدى إلى توزع النفوذ ومراكز القرار بين شخصيات مختلفة من أبناء الشيخ زايد.

ويضيف الموقع ان التنافس اشتد خلال فترة مرض الشيخ زايد ووفاته في تشرين الثاني (نوفمبر) 2004. ونظراً لأهمية الإمارات بالنسبة لعمان فقد كان لقابوس موقف من ذلك التنافس فألقى بثقله واصطف إلى جانب خليفة الرئيس الحالي وساهم بفعالية في تثبيته وحسم الصراع لصالحه ضد إخوته غير الأشقاء (الفاطميون)، وأكبرهم محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكانت قد جمعته صداقة شخصية مع قابوس الذي اقتطع له خلالها شاطئاً بحرياً شرق عمان، ليصبح اليوم متهماً بمسؤوليته عن التجسس ضد صديق الأمس.

ويمثل محمد بن زايد في نظر العمانيين شخصية “متطرفة”، ومن السهولة أن نفهم مدى الاستياء منه شخصياً وسهولة التعبئة ضده فهو المسؤول عن تسريح آلاف من العمانيين الذين كانوا يخدمون في السلك العسكري والشرطي في دولة الإمارات منتصف التسعينيات. واعتبر القرار متعسفاً ويلحق أضراراً اقتصادية واجتماعية فادحة بالمسرحين من الخدمة.

وبرر المسؤولون الاماراتيون ، قرار تسريح العمانيين إلى اكتشاف خلية تجسس عمانية داخل شرطة أبوظبي مكونة من أربعة ضباط لم يتم الإعلان عنها.

التعليقات / عدد التعليقات (0)

ضع تعليقك

  اذا لم تظهر الصور اعد تحميل الصفحة