أكد الاتحاد الأوروبي أن حضور قمة الدول العشرين الكبرى لا يعني التغاضي عن انتهاكات السعودية، المستضيف الرسمي لدورة هذا العام.

وردا على طلب من أعضاء ببرلمان الاتحاد مقاطعة القمة، شدد بيان صادر عن كل من المفوضية والمجلس الأوروبيين على أن بروكسل ستعمل على طرح القضايا الحقوقية خلال القمة وبعدها.

وأوضح البيان، أن قضايا من قبيل "وضع حقوق النساء، والناشطين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، أو المسؤولية عن قتل الصحفي جمال خاشقجي، جميعها حاضرة في نقاشاتنا مع المؤسسات السعودية المعنية".

وأضاف: "لقد أعلن الاتحاد الأوروبي في العديد من المناسبات عن قلقه إزاء تلك الحالات الفردية"، في إشارة إلى معتقلي الرأي وحقوق الإنسان.

وشدد البيان على ضرورة حضور القمة بالنظر إلى وجود العديد من الملفات ذات الاهتمام العالمي المشترك، وعلى رأسها مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأثار احتضان السعودية لقمة هذا العام استياء حقوقيا عبر العالم ومطالبات بمقاطعة هذه الدورة أو نزع شرف استضافتها من الرياض.

وصدرت انتقادات بهذا الشأن عن حقوقيين وناشطين وصحفيين وبرلمانيين وسياسيين، ولا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا.