اتفق وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني الليبية صلاح النمروش ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار على فتح مراكز تدريب لبناء جيش محترف ذي عقيدة لحماية الوطن والشعب والحفاظ على مقدرات الدولة الليبية.

وأكد النمروش على استمرار الدعم التركي للحكومة الشرعية في ليبيا في مجالات التعاون العسكري والأمني وبرامج بناء القدرات الأمنية والدفاعية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأوضح النمروش لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس الأركان العامة الفريق أول يشار غولار بالعاصمة طرابلس "مدى إجرام" قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بعد العثور على مقابر جماعية في مدينة ترهونة.

من جهته أكد وزير الدفاع التركي أن "ليبيا لليبيين"، مشيرا إلى أن تركيا بناء على توصيات الرئيس رجب طيب أردوغان، تعمل على تلبية احتياجات "الشعب الليبي الشقيق".

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب لقاء أكار برئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري، برفقة رئيس الأركان التركي يشار غولر في العاصمة الليبية طرابلس.

وأضاف أكار أنهم "أجروا محادثات صادقة وبنّاءة للغاية مع المسؤولين الليبيين". وتابع أن "ليبيا لليبيين ونتمنى أن يتخلص إخواننا الليبيون من مشاكلهم في أقرب وقت".

وبدوره أكد المشري في بيان على استمرار التعاون المشترك بين البلدين للوصول إلى حل نهائي للأزمة الليبية وتحقيق الاستقرار، كما وجه "شكره للحكومة التركية على موقفها الثابت بدعمها للشرعية في ليبيا".

من جهته جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد على أن حل الأزمة في ليبيا سياسي وليس عسكريا.

وزار أكار يوم الجمعة طرابلس، وجرى استقباله بمراسم رسمية في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية.

وكان في استقبال أكار وكيل وزارة الدفاع الليبية صلاح النمروش، ورئيس الأركان الفريق ركن محمد الشريف، وقائد القوات البحرية عبد الحكيم أبو حولية.

وعقب المراسم، توجّه أكار وغولر لزيارة مقر التدريب والتعاون العسكري والأمني، الذي بُني في إطار مذكرة التفاهم.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن بلاده مستمرة في التعاون مع الحكومة الليبية الشرعية "بكل عزم وإصرار".

وأضاف أردوغان -في تصريح للصحفيين بإسطنبول- أن "وزير دفاعنا في زيارة إلى ليبيا لمواصلة التعاون القائم بتنسيق أوثق".

الحكومة الشرعية
من جهتها، أكدت الأمم المتحدة أن الحكومة الليبية برئاسة فايز السراج هي الشرعية والمعترف بها دوليا، وطالبت الدول المؤثرة في الصراع بأن تدرك هذه الحقيقة.

وفي مؤتمر صحفي عقده الخميس ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عبر دائرة تلفزيونية من مقر المنظمة الدولية في نيويورك، قال "من الواضح -ومن وجهة نظرنا- أن هناك حكومة ليبية معترفا بها دوليا مقرها في طرابلس، وهي التي نعمل معها".

وأضاف "أما حفتر فهو طرف في النزاع، وهو الذي طلب التحدث إلى الأمين العام.. أعتقد أن (الأمين العام أنطونيو) غوتيريش بعث إليه (حفتر) برسائل واضحة، وسأترك الأمر عند هذا الحد".

وقال إن المكالمة الهاتفية التي أجراها غوتيريش مع حفتر لا تمنحه وضعا قانونيا أو مركزا رسميا.

وتابع أن من الواضح الآن أن هناك دولا لها تأثير مباشر على الطرفين، ومن المهم توصيل الرسالة نفسها لهذه الدول.