أخبار النافذة

الاخبار / حقوق وحريات

“أسر المختفين قسريًّا” ترصد تصاعد جرائم العسكر ضد المئات من أبنائها

دعت “رابطة أسر المختفين قسريًّا في سجون العسكر”، إلى دعم أهالي المختفين قسريًّا في مصر خلال رحلتهم للبحث عن أبنائهم المفقودين، ودعم حقهم في معرفة الحقيقة ومصير أبنائهم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق اليوم.

كما دعت إلى نشر التقرير الذي أعده متطوعون، ويرصد أبرز الانتهاكات والجرائم بحق المختفين قسريًّا، خلال الفترة من 2 يوليو 2019 حتى 9 ديسمبر 2019،  تحت الهاشتاجات الآتية: #رابط_اسر_المختفين_قسريا، #الاختفاء_القسرى_جريمة، #اوقفوا_الاختفاء_القسرى، #اليوم_العالمي_لحقوق_الانسان،  #HumanRightsday،

#InternationalHumanRightsDay.

التقرير رصد  ظهور 1947 شخصًا ( 1806 رجال + 141 امرأة) من المختفين قسريا تحت يد سلطات الانقلاب فى نيابة أمن الدولة العليا، رغم نفى السلطات اعتقالهم، هذا بالإضافة إلى باقي النيابات التي لم يتم حصرها في المحافظات، والجريمة الكبرى وهي الاختفاء بعد إخلاء السبيل أو البراءة.

وأكد التقرير أنه لم تجر تحقيقات بشأن بلاغات وشكاوى الإخفاء القسري لهم بعد ظهورهم أمام النيابة، رغم أن قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية المصريين تضمّنا، بطريق غير مباشر، تجريم عقوبة الاختفاء القسري، وظهر ذلك بوضوح في المواد 51 و54 و55 و59 من الدستور، والمواد 40 و42 و43 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 280 من قانون العقوبات.

وأشار التقرير إلى أنه كثيرًا ما ينطوي الاختفاء القسري على جريمة قتل، وفي هذه الحالة يُعتقل الضحية بشكل غير قانوني، وغالبًا ما يعذب أثناء استجوابه، ثم يُقتل وتُخفى جثته.

وذكر التقرير أن جريمة الاختفاء القسري ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية، وذلك وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المُعتمد في 17 يوليو 1998، والذي حدد الجرائم ضد الإنسانية بأنها: “أي فعل من الأفعال متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أية مجموعة من السكان المدنيين”.

وعرّفت المحكمة الجنائية الدولية الاختفاء القسري بأنه: “إلقاء القبض على أي شخص، أو احتجازه، أو اختطافه من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم؛ بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة”.

وجاء في نظام روما الأساسي، للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998، أن تورط قوات الشرطة في القبض على الأفراد وتعمّدها إنكار ذلك أو حجب حقيقة ما حدث للمقبوض عليهم عند سؤال ذويهم، ممَّا يترتب عليه وضع هؤلاء خارج حماية القانون، هو أمر يرقى إلى تعريف الاختفاء القسري والذي يُعدّ أحد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعتبر من بين الجرائم ضد الإنسانية.

وفي الاتفاقية الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص، التي دخلت حيز التنفيذ في 28 مارس 1996، اعتبرت الدول الموقعة عليها أن جريمة الاختفاء القسري هي “إهانة للضمير وجريمة بغيضة ضد كرامة الإنسان الملازمة له”، كما رأت أن ممارستها “تتعارض مع مبادئ وأهداف ميثاق منظمة الدول الأمريكية”.

وعرض التقرير لنماذج من الذين تعرضوا للإخفاء القسري، ومنها ما يلي:

1- قامت قوات الشرطة بإلقاء القبض على إبراهيم عز الدين بالقاهرة، يوم الثلاثاء الموافق ١١ يونيو ٢٠١٩، بعد إيقافه واقتياده لجهة غير معلومة.

قامت أسرته بإرسال تلغراف للنائب العام لتوثيق واقعة القبض عليه واحتجازه في مكان غير معلوم، كما قام محامي المفوضية بتقديم بلاغ للنائب العام في نفس الشأن حمل أرقام 8077 لسنة 2019 عرائض نائب عام، وحمّلت وزارة الداخلية مسئولية أمن وسلامة إبراهيم الشخصية. إلا أنها لم تتلق ردًّا، ولم يستدل على مكانه حتى ظهوره فى حوزة السلطات فى نيابة أمن الدولة بتاريخ 26 نوفمبر 2019، أي بعد ١٦٧ يومًا من الاختفاء القسري.

2- الصحفى حسن القبانى، تم إخفاؤه قسريًّا بعد استدعائه من قبل ضابط الأمن الوطني بالشيخ زايد بأكتوبر منذ يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، وقدمت أسرته وكذلك نقابة الصحفيين بلاغا للنائب العام والمجلس القومى لحقوق الإنسان وشكاوى عدة، وبالرغم من نفى السلطات احتجازه بعد اختفاء دام 67 يومًا.. ظهر الصحفي حسن القباني في نيابة أمن الدولة العليا.

3-الصحفى محمد عطية أحمد عطية، والمعروف بمحمد الشاعر، ويعمل صحفيًّا ومعد برامج فى عدد من المواقع والمجلات والقنوات المصرية، تم اعتقاله يوم 14 سبتمبر 2019 من منزله، وقدمت أسرته عدة بلاغات باختفائه، وبرغم نفي السلطات إلا أنه ظهر بنيابة أمن الدولة بتاريخ ٢٦ نوفمبر‏2019.

4- عبد الرحمن محمد الغرباوى 29 سنة، (عزبة مختار بيه- ههيا)، بعد فترة اختفاء استمرت لأكثر من 228 يوما (6 شهور ونصف)، حيث اعتقل فى الأول من أبريل 2019، وظهر فى ١٩ نوفمبر 2019 فى نيابة أمن الدولة، رغم نفى السلطات اعتقاله بعد بلاغات عديدة من أسرته ·

5- إبراهيم متولى حجازي- منسق رابطة أسر المختفين قسريا– قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبسه على ذمة القضية رقم ١٤٧٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة.

ويواجه متولي اتهامات بنشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إخفائه بعد الإفراج عنه بعد تلفيق تهمة له بعد فترة اختفاء أولى.

وبحسب محاميه أثبت المحامي إبراهيم متولي في محضر الجلسة، تقدمه بشكوى ضد رئيس مباحث الأمن الوطني بكفر الشيخ لاحتجازه بدون وجه حق داخل مقر الأمن الوطني، في الفترة من 22 أكتوبر حتى 5 نوفمبر 2019، مما تسبب في زيادة تضخم البروتستاتا وضعف الأبصار وزيادة التهاب الأعصاب، وتعرضه للتعذيب من خلال تقييده.

وخلص التقرير لعدة توصيات منها ما يلي:

1-على الحكومة المصرية (الانقلابية) الكشف عن مصير المختفين قسريًا والمقدر عددهم بالمئات، وعلى النيابة رفع الغطاء عن جرائم السلطات، وعلى رأسها جريمة الاختفاء القسري .

2- على النيابة التحقيق فى بلاغات الاختفاء القسرى وشكاوى الاختفاء الذى قدمها لها المعروضون أمامها للتحقيق.

3- إلغاء المادتين 40 و41 من القانون 94 لسنة 2015 والتي تمثل الغطاء القانوني لاحتجاز أفراد بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تصل إلى 14 يومًا، بما يتعارض مع نص المادة 54 من الدستور، والتي تضمن إبلاغ من تقيد حريته بأسباب القبض عليه وتمكينه من الاتصال بمحاميه.

4- وقف التعنت الأمنى فى حق أهالى المختفين قسريا، ورفع الظلم الواقع على منسق الرابطة الأستاذ إبراهيم متولى .

التعليقات / عدد التعليقات (0)

ضع تعليقك

  اذا لم تظهر الصور اعد تحميل الصفحة