أخبار النافذة

الاخبار / اخبار مصر

وزراء بحكومة الرئيس مرسي يرحبون بتحقيق الأمم المتحدة في وفاته

رحب أعضاء سابقون في الحكومة المصرية، إبان حكم الرئيس الراحل، محمد مرسي، بالتحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة في ظروف وملابسات وفاة مرسي، والبيان الأخير حول ذلك.

ودعا أعضاء سابقون في الحكومة المصرية الأمم المتحدة لتوسيع التحقيقات لتشمل "الظروف المشبوهة" المحيطة بوفاة عبدالله مرسي.

من جهته، قال وزير الاستثمار السابق، يحيى حامد، إنه يؤيد مبادرة الأمم المتحدة، لكن يجب أيضا التحقيق في وفاة نجله.

وأشار إلى أن عبدالله توفي بعد أن قدم للأمم المتحدة دلائل حاسمة حول وفاة والدة، وإنه مقتنع أن وفاته مرتبطة بعمله مع الأمم المتحدة، وإن سلامته كانت في خطر أثناء احتجاز والده.

وتابع: "أنوي أن أطلب من الأمم المتحدة رسمياً توسيع تحقيقها للنظر في ملابسات وفاة عبد الله".

أما وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق، عمرو دراج، فرحب من جانبه بالتحقيقات، وأشار إلى أن المجتمع الدولي سمح للأنظمة الاستبدادية بانتهاك القانون الدولي دون محاسبة.

ولفت إلى أن التحقيق "يمثل خطوة مهمة نحو مساءلة مثل هذه الأنظمة عن أفعالها. "

وتابع: "يجب أن تعلم الحركات الديمقراطية في مصر والشرق الأوسط أنها ستلقى دعما من المجتمع الدولي عندما تنتهك الأنظمة الاستبدادية حقوقها وتستخدم الأساليب الإجرامية لمحاولة قمعها".

في وقت سابق، قالت الأمم المتحدة إن ظروف سجن مرسي يمكن وصفها بأنها وحشية، وإن موت مرسي يمكن اعتباره وفق هذه الظروف قتلا عقابيا تعسفيا من قبل الدولة.

وأضافت الأمم المتحدة في بيان رسمي، أن خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة أكدوا أن نظام السجن في مصر يمكن أن يكون قد أدى إلى موت مرسي، كما أنه قد يضع صحة وحياة آلاف المعتقلين في السجون في خطر شديد.

التعليقات / عدد التعليقات (0)

ضع تعليقك

  اذا لم تظهر الصور اعد تحميل الصفحة