كشفت مصادر سعودية، أن مجلس الشورى يستعد للتصويت على مقترح فرض رسوم على تحويلات الأجانب، خلال ثالث جلسة قادمة للمجلس.

وقال المصدر لصحيفة "عكاظ" السعودية، إن لجنة الشئون المالية في المجلس ستعرض وجهة نظرها التي سبق أن قدمتها ورأت فيها ملاءمة التوصية، وبالفعل وافق المجلس عليها.

وذكر أن جلسة التصويت ستشهد حضور كامل الأعضاء، وتكون الموافقة بالأغلبية، لافتا إلى أن الأمر يعود إلى مجلس الشورى وهو سيد قراره.

ويتطلب تمرير مشروع النظام إلى أغلبية لا تقل عن 76 صوتا، وفي حال موافقة المجلس على التوصية وفقا لنتيجة التصويت، سترفع إلى العاهل السعودي لينظر ويرى ما هو مناسب حیالها.

ورغم أن التوصية سبق أن نوقشت ووجدت معارضة من قبل ممثلي وزارة المالية وبعض أعضاء مجلس الشورى، إلا أن عضو مجلس الشورى عضو اللجنة المالية بالشوري، "محمد آل عباس"، أكد أن "المجلس" ماض في مناقشة المقترح، حسبما نقلت "عكاظ".

وتفيد المؤشرات الحالية إلى أن المجلس يتجه إلى الموافقة على المقترح، المقدم من العضو السابق "حسام العنقري"، والذي يقضي بفرض رسوم، بنسبة 6 %من قيمة التحويل، خلال السنة الأولى من عمل أي أجنبي، تقل سنويا لتصل إلى 2 %عند السنة الخامسة وما بعدها.