منذ يومين، خرج السيسي ليصرح بأن حكومته (الانقلابية) لا علاقة لها بصفقة الغاز الإسرائيلي، في مشهد أثار كثيرًا من الغضب بين المصريين، في نفس الوقت الذي أكد أن “مصر جابت جون” في نفس الصفقة! وهو الأمر الذي أثار حيرة الجميع؛ حيث أقر السيسي بإتمام حكومته الصفقة ونفى ذلك في نفس الدقيقة.

من جانبها كشفت صحيفة “كالكيلست” الاقتصادية الإسرائيلية أن هناك خططًا لشراء المزيد من الغاز الإسرائيلي من جانب مصر، مشيرةً إلى أن شركة أمريكية جديدة ستدشن قريبا سوف تقوم بشراء الغاز من حقلي “لوثيان” و”تمار” الإسرائيليين لصالح مصر. وأن القاهرة وتل أبيب تتجهان نحو توسيع التعاون بينهما في مجال الطاقة وعدم الاكتفاء بالعقود المبرمة.

ووصفت الصحيفة في تقرير نشره موقعها أمس الأول، صفقة بيع الغاز لمصر بأنها “هزة أرضية” لسوق الطاقة الإسرائيلي.

ونوهت إلى أن الصفقة حولت إسرائيل عمليًا إلى مصدّرة “إقليمية” للغاز، مشيرة إلى أنه سبق أن وقعت إسرائيل منتصف 2016 على صفقة لبيع الغاز للأردن بقيمة 10 مليارات دولار.

وأعادت الصحيفة للأذهان حقيقة أن شركة دولفينوس المصرية تحتفظ بملاذ ضريبي في جزيرة “فيرجين” (العذراء) في البحر الكاريبي.

وعلى عكس ما قاله السيسي، أكدت الصحيفة أن الحكومة المصرية أسهمت مباشرة في المفاوضات مع شركتي “ديليك” و”نوبل إنيرجي” اللتين وقعتا العقد مع شركة “دولفينوس” المصرية.

وبخلاف ما صدر عن عبدالفتاح السيسي الذي نفى أي دور رسمي في الصفقة، كشفت صحيفة “كالكيلست” الاقتصادية أن لقاءات جرت بين وزير الطاقة بحكومة الانقلاب مع رؤساء شركتي “ديليك” و”نوبل إنيرجي” قبل التوقيع على صفقة بيع الغاز”.

وشدّدت الصحيفة على أن “التدخل الحكومي المصري لعب دورا مهما في التوصل لهذه الصفقة”.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة المصرية(الانقلابية) استدعت شركة “دولفينوس” للتغطية على الدور الرسمي المصري العميق فيها، منوهة إلى أن “نظام السيسي يريد أن يظهر وكأنه لا علاقة له بالصفقة”.

وكانت شركة ديليك للحفر قد كشفت عن أن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين تمار ولوثيان وقعا اتفاقات مدتها عشر سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي إلى شركة دولفينوس المصرية، وسيبلغ حجم توريدات الغاز طوال فترة التعاقد نحو 64 مليار متر مكعب، حسب بيان للشركة المصدرة.