قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة الانقلابي حسين قنديل، اليوم الإثنين، تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك، 45 يومًا احتياطيًا على ذمة هزلية "الدولار".
 
وطالب دفاع مالك بإخلاء سبيله لمضي المدة المقررة قانونًا للحبس الاحتياطي، وهو ما يستوجب إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، مؤكدًا انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحقه، إلى أن إخلاء سبيله لا يؤثر على سير التحقيقات، خاصة أن أمواله وشركاته متحفظ عليها.
 
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد اتهمت "مالك" بالمسئولية عن أزمة الدولار في مصر، وذلك على الرغم من أن سعر الدولار وقت اعتقاله كان أقل من 8 جنيهات، في حين اقترب سعره اليوم من حاجز الـ18 جنيهًا.