عقّب نقيب الصحفيين السابق والخبير الإقتصادى ممدوح الولى،عن ما تم الإعلان عنه من زيادة بالأجور والمعاشات ،مؤكدا إن الأمر ماهو إلا مسكنات لملف الأجور والأسعار ، ولا يعالج المشكلة ، بعد أربع سنوات من الوعود بتحسين الأحوال وهو ما لم يحدث .
 
وعبر منشور له بصفحته بفيسبوك،السبت،طرح "الولى" متقطفات من مقاله بموقع" مصر العربية" جاء فيه:استباقا لذكرى مرور أربع سنوات على أحداث 30 يونيو 2013 ، وحتى تجد وسائل الإعلام التابعة للنظام مادة تشغل بها الناس ، عن شكواهم المريرة من تردى أحوالهم المعيشية بالمقارنة لما كانت عليه قبل أربع سنوات.
 
وأضاف الخبير الإقتصادى،يظل السؤال هل تكفى تلك الزيادة بالمعاشات وبمرتبات الموظفين لمواجهة الزيادة بأسعار الغذاء والخدمات ؟ والجواب الواضح أنها لا تكفى بالمرة ، كما يثور سؤال آخر حول ما هو الأهم لدى الناس ؟ هل هو استقرار الأسعار أم الحصول على تلك الزيادات ؟ ، والاجابة هى أن استقرار الأسعار له الأولوية .
وتابع:أما زيادات المعاشات والمقررة بنحو 150 جنيه أى بمعدل زيادة يومية خمس جنيهات ، فالمعروف أن هناك 2 مليون صاحب معاش يتقاضون معاشا شهريا قيمته خمسائة جنيه ، أى سيصل المعاش لهؤلاء الى 650 جنيه شهريا ، وهناك مليون صاحب معاش يتقاضون 600 جنيه شهريا وبعد الزيادة سيحصلون على 750 جنيه ، وهناك 400 ألف صاحب معاش يحصلون شهريا على 750 جنيه وهؤلاء سيصلون إلى 900 جنيه .
 
أما عن زيادة نصيب الفرد بالبطاقات التموينية من 21 جنيها الى 50 جنيها ، فهذه القيمة تكاد توفر نفس المقررات التموينية التى كان يتم صرفها للفرد قبل منتصف 2014 ، والتى كانت 2 كيلو سكر و2 كيلو أرز وكيلو نصف زيت ، ولأن الدولة تسعى للتحول الى الدعم النقدى فقد صدرت تصريحات لمسؤلين بوزارة التموين عن الإتجاه من الشهر القادم لمساواة أسعار السلع التموينية بأسعارها بالسوق ، مما يقلل من الكميات التى يمكن أن تحصل عليها مبلغ الخمسين جنيها ، بالمقارنة لما كان عليه الحال أيام وزارة على مصيلحى الأولى وقبل تولى الجيش السلطة.
 
واختتم حديثه بقول: بعد أربع سنوات من الوعود بتحسين الأحوال وهو ما لم يحدث ، وبعد وقت قصير لن تجدى تلك الزيادات أمام استمرار ارتفاع الأسعار لأسباب محلية وخارجية ، وبما يشير الى أن أسلوب الترقيع لا يصنع ثوبا جديدا ، وأن المسكنات لا تفى بالغرض .