د. عز الدين الكومي:

 

الوزيرة الفاشلة "سَحَر قروض"، والمعروفة بقربها من "سوزان مبارك"، والعمل معها قبل ثورة يناير، "سَحَر قروض" والتي تم تقديمها على أنها حسناء وفاتنة مجلس وزراء الانقلاب، حيث قام مركز معلومات مجلس الوزراء بحذف تاريخ ميلاد "سحر نصر"، بعد أن نشر موقع "مصراوي" خبر يكشف فيه عدم صحة المعلومات الخاصة بالسيرة الذاتية لـ "سَحَر قروض"، وتحديدًا سنة ميلادها، وأنها حصلت على درجة البكالوريوس وهي في السادسة عشرة من عمرها، وهناك مطالبات بالكشف عن شهاداتها الجامعية، لأن البعض أصبح يشكك بعد هذه الواقعة إن كانت حاصلة على شهادات جامعية بالفعل، أم أنها مزورة !! وقد كبدت "سَحَر قروض" البلاد ديونًا وقروضا، بعقود مشبوهة، من البنوك والدول الأجنبية، والمؤسسات الدولية، فبعد فشلها فى إدارة وزارة الاستثمار، كافأها النظام الانقلابي بضم أعمال وزارة قطاع الأعمال إلى حقيبة الاستثمار بحيث تصبح وزير ة الاستثمار والتعاون الدولي وقطاع الأعمال، بتكليف من رئيس وزراء الانقلاب، على إثر سفر وزير قطاع أعمال الانقلاب "أشرف الشرقاوي" لرحلة علاجية طويلة فى ألمانيا، بعد إصابته بمشاكل صحية فى القلب والغضروف وتكليفها بإدارة الوزارة لحين عودته!!

ومن المعروف أن الوزيرة الفاشلة، والملقبة بـ "سحر قروض"؛ نظرا للكم الهائل من القروض التي أغرفت بها البلاد، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: قرض بمليار دولار من الصين، وقروض تنموية قدرت بنحو ثلاثة مليارات ونصف مليار دولار خلال العام الجاري، وقرض من بنك التنمية الإفريقي بحوالي واحد ونصف مليار دولار، كما استلمت نحو تسعمائة مليون دولار من صندوق النقد الدولي، كان قد تعهد بتقديمها لمصر في نهاية شهر يناير الماضي، بإجمالي ثلاثة مليارات دولار ترتفع إلى ثمانية مليارات دولار خلال خمس سنوات، كما قامت باقتراض مليار دولار من بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي، والاتفاق مع عدد من صناديق التمويل العربية لاقتراض مليار دولار ونصف سنويًا لمدة ثلاث سنوات، وأتمت قرضًا أيضًا مع السعودية، لتوريد مشتقات بترولية لمدة ثلاثة أشهر، قيمتها مليار دولار، إضافة إلى اقتراض مائة وخمسين مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي!! وتقود "سَحَر قروض"، تنفيذ السياسات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي التي تضر بمصالح الفقراء والضعفاء، والتي تفضي إلى انتشار البطالة والفقر؛ كما هو مجرب ومعروف مع كل الدول التي تعاملت مع هذا الصندوق، فالقروض المقدمة من الصندوق للدول المضطرة للاستدانة، تكون بشروط صعبة وقاسية، دون مراعاة لظروف هذه الدول، وبغض النظر عن آثار هذه القروض السلبية على المجتمع!!

والطريف أن "سَحَر قروض"، لا تكف عن التأكيد بأن القروض التي تم التعاقد عليها، سيتم سدادها، ولا قلق مطلقا من هذا الأمر، وأن جميع القروض ستسدد في موعدها!! لا أدري من أين ستسدد هذه القروض فى موعدها؟؟

و"سَحَر قروض" هي صاحبة نظرية تشبيه زيادة فواتير الكهرباء بالزكاة، وأنها تمثل دورا اجتماعيا للمواطنين في دعم الفقراء والنهوض بهم، والعمل على دعم منظومة الكهرباء في الشارع المصري، من أجل وصول الكهرباء لجميع الأماكن في مصر، عندما صرحت بأنها تعتبر زيادة فواتير الكهرباء زي منظومة الزكاة من أجل دعم المصريين!!

لكن الزكاة هي تعطى للفقراء والمعوزين، ولا تؤخذ منهم كما تتخيل وزيرة القروض الفاشلة!!

وكانت "سَحَر قروض" قد كتبت مقالا في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بعنوان: مصر ترسم مسار اقتصادي جديد، عبارة عن وصلة تطبيل من أحد الأذرع الإعلامية الانقلابية، فى إعلام العسكر، أشادت فيه بالإصلاحات الاقتصادية المصرية التي حظيت بأعلى مستويات الدعم السياسي من الحكومة، واشتملت على تخفيض دعم الطاقة، وقانون الخدمة المدنية، وتعويم الجنية، وأشادت بأثر هذه الخطوات على النمو الاقتصادي والتنمية، ونوهت "سَحَر قروض" خلال المقال عن عمليات بيع جزئية لشركات وبنوك حكومية، وشركات المرافق العامة لأول مرة، التي كانت عادة ما تستثنى من عمليات البيع كشركات إستراتيجية!!

ومن أين يأتي النمو والتنمية فى ظل نظام انقلابي فاشل ومتخبط، يعتمد فقط على القروض والهبات والمساعدات وأنتم تستعدون لبيع البلاد؟

وقبل هذا وذاك، فإن "سَحَر قروض" هي زوجة رجل الأعمال "مجدي طلبة" صاحب شركة "كايرو قطن سنتر" ورئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة سابقًا، وأحد كبار المصدرين للسوق الأميركي عبر اتفاقية "الكويز"، ومتورط هو وابنه فى مديونيات بمئات الملايين للبنوك العامة والخاصة، ومتهم بالتهرب من سداد مليار جنيه جمارك وضرائب مستحقة للدولة، ومن أهم المستفيدين من اتفاقية "الكويز" والتي تنص على السماح للصادرات المصرية بالنفاذ إلى السوق الأمريكية، دون أية رسوم جمركية، شريطة أن تتضمن المنتجات مكونا صهيونيا لا تقل نسبته عن 11.7%، تم تخفيضها بعد ذلك إلى 10.5%، ولم يكتف بحجم استفادته من الاتفاقية؛ بل عاون رجل الأعمال "جلال الزوربا" صاحب شركة النيل للملابس، بإنشاء شركة "إيجي تكس" لاستيراد المكونات الصهيونية، التي تمثل 10.5% من المنتج النهائي المصري، وتوريدها إلى المصانع المصرية العاملة في إطار "الكويز"، حتى لا تضطر للاستيراد مباشرة من دولة الكيان الصهيوني، ويسمح لتلك الشركة بتوريد المكون الصهيوني إلى المصانع الأخرى، ودخول الحاويات وعدم مرورها على نظام الصادرات والواردات، للكشف عما إذا كانت تلك البضائع مسرطنة أم لا، فضلا عن كشف ما تحويه تلك الحاويات بداخلها!!

على أن الوزيرة المدللة، يُرجَّح أنه يتم إعدادها وتلميعها لتكون أول رئيس وزراء لمصر فى ظل النظام الانقلابي، بعد تصعيدها بهذه الصورة، والتي جعلت منها المرأة الحديدية، التي تدير ثلاث وزارات في آن واحد، وهو ما لم يحدث حتى فى جمهوريات الموز!!

 

المقال يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن رأي نافذة مصر