مددت محكمة "الصلح" الصهيونية بمدينة "ريشون ليتسيون" جنوب تل الربيع المحتلة، اعتقال الشيخ رائد صلاح حتى الاثنين المقبل.

ورافق صلاح إلى المحكمة عشرات المتظاهرين الذين طالبوا بإطلاق سراح رئيس القسم الشمالي من الحركة الإسلامية في مناطق الداخل المحتل، الذي تتهمه إسرائيل بالتحريض على العنف و"الإرهاب".

وقال الشيخ رائد صلاح خلال جلسة محاكمته: إنه يتعرض لحملة تحريض واسعة، وإن أي مكروه سيحدث له يتحمل مسؤوليته نتنياهو.

وفجر الثلاثاء الماضي، اعتقلت قوة خاصة من شرطة الاحتلال "الإسرائيلية"، الشيخ رائد صلاح، من منزله في أم الفحم.

وأوضحت مصادر إعلامية بمدينة أم الفحم، أن قوة كبيرة من الشرطة معززة بالوحدات الخاصة داهمت منزله، وفتشته، ومن ثم اعتقلته ونقلته للتحقيق لدى جهاز الأمن العام "الشاباك".

وقالت شرطة الاحتلال في بيان لها إن أفراد الوحدة الخاصة في الشرطة داهموا أم الفحم، واعتقلوا الشيخ صلاح وأخضعوه للتحقيق، تحت طائلة التحذير بشبهة التحريض ودعم نشاط الحركة الإسلامية التي حظرت.

وتعقيبا على اعتقال الشيخ صلاح، نقلت صحيفة "معاريف" العبرية، عن جلعاد اردان وزير الأمن الداخلي للكيان قوله "المحرض رائد صلاح قاد حركة تم إخراجها من القانون بسبب ايدلوجيتها".

أما وزير الاسكان الصهيوني يوءاف جالانت، فقال في تغريده له على تويتر "مكان الشيخ رائد صلاح هو خلف القضبان، سندافع عن الكيان من هؤلاء الذين يستخدمون الديمقراطية كي يضروا الكيان و مواطنيه".

ويأتى اعتقال الشيخ صلاح، رئيس الحركة الإسلامية بالداخل المحتل عام48، عقب موجة من التحريض عليه خلال أحداث الأقصى الأخيرة، حيث يتهمه الاحتلال دوماً بالتحريض على مواجهة ممارساته بحق الأقصى.

وتعرض الشيخ صلاح عدة مرات للتحقيق والاعتقال، كان آخرها في أيار/مايو 2016، حيث اعتقل لمدة 9 أشهر بتهمة التحريض في خطبة وادي الجوز، وأفرج عنه في كانون الثاني/يناير 2017.

كما تعرض الشيخ رائد صلاح لسلسلة عمليات اعتقالات مختلفة، واستهداف له كادت أن تودي بحياته، من أفراد شرطة الاحتلال.

والشيخ رائد صلاح، الملقب بـ"شيخ الأقصى" برز دوره الدفاعي عما يتعرض له المسجد الأقصى على يد قوات الاحتلال منذ سنوات طويلة، حيث كان من أوائل من كشف عن الأنفاق التي يجري حفرها منذ سنوات أسفل ومحيط المسجد الأقصى، وكان ذلك في العام 1995.