دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، (مقره جنيف) "الفريق البرلماني الدولي لحرية الدين والاعتقاد"، إلى اتخاذ موقف برلماني دولي موحد تجاه ممارسات السلطات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى بمدينة القدس.

وطالب "الأورومتوسطي" في مذكرة تسلمتها في العاصمة البريطانية، لندن، عضو اللجنة التنسيقية للفريق، البارونة "إليزابيث بيريدج"، بـ"مناقشة انتهاكات حرية الدين والمعتقد في مدينة القدس في البرلمانات الدولية،

بالإضافة إلى إرسال وفد للفريق الدولي إلى مدينة القدس للوقوف على الانتهاكات الإسرائيلية".

ولفت الأورومتوسطي في مذكرته إلى "التضييق الإسرائيلي الجديد في مدينة القدس"، والذي تمثل في إقامة بوابات إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى، الأمر الذي يضع قيودًا مشددة على حرية تنقل المصلين.

وقال الأورومتوسطي في المذكرة:" تنتهك سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبر إجراءاتها الاستفزازية بحق المسلمين في مدينة القدس حقًا أساسيًا مكرسًا في القانون الدولي لحقوق الإنسان وهو الحق في حرية الدين والمعتقد

وعدم التعرض لدور العبادة الخاصة بهم تبعًا لهذا الحق".

كما لفتت المذكرة إلى "الانتهاكات المستمرة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في القدس، والتي تحد من ممارسة المسلمين لشعائرهم الدينية".

وأشارت إلى حادثة إغلاق المسجد الأقصى في وجه المسلمين في 14 تموز/يوليو من العام الجاري والتي تعد انتهاكًا صارخًا لحرية ممارسة العبادة في الأماكن المقدسة.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أغلقت المسجد الأقصى الجمعة الماضي، ومنعت الصلاة فيه، وأعادت فتحه أمس، لكنها اشترطت على المصلين والموظفين الدخول عبر بوابات تفتيش الكترونية.

ولليوم الثاني على التوالي، أدى العشرات من الفلسطينيين الصلوات في الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى في القدس، بعد رفضهم المرور من خلال البوابات الالكترونية.