برّأ تقرير حكومي مصري عدداً من قيادات ورموز جماعة "الإخوان المسلمين" من تهمة الاستيلاء على أراضي الدولة واستغلال النفوذ خلال فترة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، للحصول على أراضٍ مملوكة للدولة من دون وجه حق.

وردت الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة المصرية، على مخاطبات رسمية موجّهة من لجنة التحفظ وإدارة أموال قيادات جماعة "الإخوان"، بشأن الاستعلام حول تعدي نحو 80 من قيادات ورموز الجماعة على أراضٍ مملوكة للدولة بالمخالفة للقانون، خلال فترة تولي مرسي للحكم، وكذلك في الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011.

وكشفت الهيئة العامة للتعمير في معرض ردها على مخاطبة لجنة حصر وإدارة أموال "الإخوان"، أنها بالعودة إلى قواعد البيانات، لم يتبين وجود أي معاملات بين الأسماء المطلوب الاستعلام بشأنها، والهيئة، وهو ما يؤكد عدم صحة الاتهامات الموجهة لهم بالاستيلاء أو التعدي على أراضٍ مملوكة للدولة.

وبحسب مصادر حكومية، -نقلت تصريحاتها صحف عربية- فإن الرد نفسه صدر عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، بعد أن وصلت إليها مخاطبات رسمية بشأن عدد من قيادات ورجال الأعمال المنتمين لجماعة "الإخوان المسلمين"، مؤكدة أن عمليات الفحص أوضحت أن نحو 5 من رجال الأعمال المستعلم بشأنهم حصلوا على قطع من الأراضي في بعض المدن الجديدة، من بينها السادس من أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة، بشكل رسمي وقانوني، بعد التقدّم لها وفقاً للقواعد المتعارف عليها، ما ينفي تماماً أي شبهة في الاستيلاء على أملاك الدولة، في حين أكد عدم وجود أي معاملات لباقي قائمة الأسماء مع الهيئة.

وبحسب المصادر، ضمّت القائمة المستعلم بشأنها من جانب لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة، كلاً من نائب مرشد جماعة "الإخوان" خيرت الشاطر، ورجل الأعمال حسن مالك، ومرشد الجماعة الحالي د. محمد بديع، والمرشد الراحل محمد مهدي عاكف، وكذلك عضو مكتب الإرشاد محمود غزلان، ورجل الأعمال عبد الرحمن سعودي، وعبد الرحمن أبو عوف النائب السابق في البرلمان المصري، وعضو مجلس شورى الجماعة، أسامة سليمان محافظ البحيرة السابق، إضافة إلى عدد كبير من نواب أعضاء البرلمان السابق، وقيادات في حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية للجماعة.

وفي نهاية سبتمبر الماضي، قررت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة تأجيل نظر الطلب المقدم من ما يعرف بلجنة التحفظ على أموال "الجماعات الإرهابية" التابعة للدولة، بتنفيذ حكم مصادرة كل الأموال والأملاك التابعة للعشرات من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، الذين صدر ضدهم قرار قاضي الأمور الوقتية في محكمة الأمور المستعجلة بتأييد هذه المصادرة في سبتمبر 2018، ورفضت تظلماتهم في ديسمبر 2018.

وتقدّمت اللجنة سالفة الذكر بمذكرة للمحكمة تطلب فيها إلزام وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري ومحافظ البنك المركزي، بسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحها بمصادرة الأموال الخاصة بتسع وثمانين من قيادات الجماعة، من الصفين الأول والثاني، وعلى رأسهم ورثة الرئيس الراحل محمد مرسي (الذين حلوا بدلاً منه في الدعوى بعد إثبات وفاته في يونيو 2019)، والمرشد العام د. محمد بديع، ونائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر.

وكانت لجنة الحصر وإدارة الأموال قد أصدرت قرارات في 2018 بالتحفظ على أموال وممتلكات 1589 عضوا وداعما لجماعة الإخوان المسلمين و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعاً إلكترونياً وقناة فضائية، كما قررت اللجنة إضافة كل الأموال المتحفظ عليها إلى جانب الخزانة العامة.

ومما يجدر الإشارة إليه، أنه في الوقت الذي برأ فيه التقرير الحكومي السابق ساحة الإخوان من محاولة إلصاق فساد مالي خلال السنة التي تولى فيها الرئيس مرسي للحكم، فإن الفساد المالي يضرب نظام السيسي من رأسه إلى قدميه، حتى أن هشام جنينه -رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات- والمعتقل منذ نحو عامين، كان قد كشف عن وقائع فساد في أجهزة الدولة قُدرت بنحو 600 مليار جنيه خلال ثلاثة أعوام فقط من عهد الانقلاب، ما دفع السيسي إلى إقالته من منصبه ثم اعتقاله بعد ذلك.