ذكرت "ميدل إيست مونيتور" أن الطاغية زعيم الانقلاب أقر التعديلات الجديدة على قانون جهاز الشرطة ، والتي دخلت حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية ، وأعطت صلاحيات مطلقة لجهاز أمن الدولة.

وقالت الصحيفة في تقريرها تحت عنوان "الاستثمار والنفوذ" أن التعديلات على القانون تعزز قبضة زعيم الانقلاب ووزير داخليته على الأجهزة الأمنية المهمة.

وكما هو الحال مع استثمارات الجيش ، يحق لداخلية العسكرالاستثمار وفق التعديلات الجديدة التي تعتبر أموال الوزارة والهيئات التابعة لها أموالاً عامة.

كما أعطى القانون الحق لداخلية العسكر بالاستيلاء على أملاك المواطنين بتطبيق إجراءات الحجز الإداري ، بما في ذلك مصادرة الأراضي والعقارات والأرصدة المصرفية لأولئك الذين يدينون بأموال للوزارة.

ونقلت الصحيفة عن صحيفة الأخبار اللبنانية ، أن جهاز أمن الدولة  سيحصل على نصيبه من الاستثمار، بعد أن أقر لها القانون ما كانوا يفعلونه سابقًا وصرح لأمن الدولة بالاستيلاء على أموال وممتلكات المعتقلين والصرف منها على صيانة وتطوير مؤسساتهم

كما تمنح التعديلات أمن الدولة الحق في: "طلب الوصول إلى أي ملفات أو بيانات أو مستندات أو مصادرتها ، أو الحصول على نسخة منها من الجهات ذات الصلة ، بقرار قضائي مسبب".

كما يحق لأمن الدولة: "رصد المشكلات التي تواجه الدولة وتقييم اتجاهات الرأي العام فيما يتعلق بأدائها ، ورفع التقارير إلى الجهات المعنية في الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحل تلك المشكلات واحتواء تأثيرها. "

كما جرَّمت التعديلات على جميع المتقاعدين من جهاز الأمن الوطني بالإدلاء بأقوال أو تقديم معلومات لوسائل الإعلام دون موافقة رسمية من الوزارة ، وفقًا لقاعدة السرية التامة حتى بعد انتهاء خدمتهم.