كشفت أسرة المعتقل “السيد هلال علي فرج” عن ارتقائه نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل مستشفى ديرب نجم، بعدما تم نقله إليها من مركز شرطة ديرب نجم فى الشرقية، وهو على مشارف الموت أول أمس.

وذكرت أسرته أن الشهيد ارتقى بعد تدهور حالته الصحية؛ نتيجة إصابته بسرطان الكبد وانتشاره في الرئة ومعظم أجهزة الجسد، في ظل الإهمال الطبي الذي تعرض له داخل محبسه بمركز شرطة ديرب نجم في الشرقية، وتعنت ورفض المسئولين نقله لتلقى العلاج.

وأضافت أنه بعد تدهور حالته الصحية وهو على مشارف الموت، تم نقله لمستشفى ديرب نجم حيث توفي بها، بعد سلسلة من الانتهاكات وثّقتها عدة منظمات حقوقية وأطلقت مناشدات للإفراج عنه بالعفو الصحي لإنقاذ حياته دون جدوى.

وفى وقت سابق، أطلقت أسرته استغاثة لإنقاذ حياته بعد أن كشف التقرير الطبي الصادر عن مستشفى جامعة الزقازيق، عن تدهور حالته الصحية لإصابته بسرطان الكبد الذي انتشر في الرئة والغشاء البلوري، وأن حالته غير مستقرة، ورفضت النيابة العامة بجنوب الشرقية إخلاء سبيله، وتعنت مركز شرطة ديرب نجم في نقله للمستشفى لتلقي العلاج وإنقاذ حياته.

واعتقلت عصابة العسكر “السيد هلال علي فرج” نهاية شهر يوليو الماضي، بزعم انضمامه لجماعة محظورة وحيازة منشورات تحريضية، وهو يبلغ من العمر 60  عامًا، لدية ثلاثة أبناء، يعمل موظفًا إداريًّا بالتربية والتعليم، من قرية “كفر الجنيدي” التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

كانت عدة منظمات حقوقية قد وثقت، أمس، وفاة المعتقل ابراهيم حسني بسيوني، أحد أبناء قريه الشيخ فضل التابعة لمركز بني مزار بمحافظه المنيا، وذلك بسبب الإهمال الطبي المتعمد داخل سجون الانقلاب فجر أمس 29 نوفمبر الجاري.

وأكد شهود عيان أن إدارة السجن تركت المعتقل مريضًا يستغيث ليلا، ولم تستجب لاستغاثته واستغاثة مرافقيه لنقله إلى المستشفى حتى لقي حتفه.

ووصل عدد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها عصابة العسكر خلال شهر نوفمبر الجاري إلى نحو 747 انتهاكًا، وفقا لما وثقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وتنوعت بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والإهمال الطبي بالسجون، والمحاكمات الجائرة التي تفتقر إلى معايير التقاضي العادل.

وفي 13 من نوفمبر الجاري، وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل نظام الانقلاب لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.