قال الأكاديمي والمفكر المصري نادر فرجاني إن سماح سلطات الانقلاب بتسريب تقرير أمني خطير يدين الإمارات بالتورط في تخريب مصر أيام الرئيس محمد مرسي، يؤكد وجود خلاف حاد بين البلدين، يتعلق بتباطؤ الإمارات في تقديم أموال جديدة لنظام عبد الفتاح السيسي.

ورأى فرجاني -وهو رئيس مركز المشكاة للأبحاث ورئيس تحرير تقرير التنمية العربي الصادر عن الأمم المتحدة- أن "الإفلاس الذي صار مزمنا والرعب من المد التحرري العربي وعزوف الإمارات عن الاستمرار في الدفع، يدفع العصابة الإجرامية الحاكمة لابتزاز صهاينة الإمارات بقضية قديمة"، بحسب قوله.

ابتزاز
وتمثل "الابتزاز" في تقديم وثيقة للقضاء عبارة عن تقرير معنون "سري للغاية يتلف بعد قراءته"، ضمن قضية محاكمة الرئيس محمد مرسي في الواقعة المعروفة إعلامياً باسم "اقتحام الحدود الشرقية والتخابر مع حركة حماس"، كما يكشف التقرير علاقة دولة الإمارات بجبهة الإنقاذ التي قادت المعارضة ضد الرئيس مرسي آنذاك وكذلك بمساعد لوزير الداخلية في حكومة هشام قنديل.

ويدين التقرير الإمارات بتمويل أعمال تخريب في مصر خلال الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، فضلا عن قيامها عبر سفارتها في القاهرة بإدارة العديد من وقائع التخريب، وإمداد مجموعات وتنظيمات من البلطجية بالأسلحة والأموال، وهي أمور مثبتة بمحاضر شرطة رسمية، تشكك فيها الإمارات.

وأوضح فرجاني في تدوينة له على فيسبوك أن "أبو ظبي ترفض الدفع بمساعدات اقتصادية جديدة للقاهرة لتسيير شؤون المرحلة الحالية، بحزمة إضافية مالية، في ظل عدم قدرة النظام الانقلابي على تلبية طلبات صندوق النقد الدولي في الوقت الراهن، نظرا لخطورة الأوضاع السياسية".

واعتبر أن ذلك يأتي "في وقت تشهد فيه الجارة الجنوبية السودان، والجزائر، احتجاجات من شأنها إعادة إنتاج الربيع العربي"، لافتا إلى أن "الإمارات تعللت بانعدام القدرة لدى أبو ظبي على تقديم مزيد من المساعدات، لوجود التزامات إقليمية أخرى أكثر إلحاحا".