أخبار النافذة

الاخبار / اخبار مصر

استيراد أرز رغم الفائض المحلي.. جنون أم بزنس العسكر؟!

 
أعلنت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، طرح مناقصة عالمية لشراء 100 ألف طن من الأرز على الأقل، بعد أن كانت مصر تصنف كواحدة من الدول المصدرة عالميًا للأرز ولديها فائض سنوى دائما يقدر بحوالى مليون طن.

وتشير تقارير أمريكية إلى أن إنتاج الأرز في مصر عام 2016 يقدر بنحو 5 ملايين طن، مقابل استهلاك سنوي يبلغ نحو 3.95 ملايين طن.

وتكمن الأزمة في رفض المزارعين المصريين بيع محصولهم للحكومة، على أساس أن السعر الحكومي، البالغ 2400 جنيه مصري، منخفض جدا وغير عادل مقابل بتكلفة زراعته، مما أدى لارتفاع سعر الأرز محليًا ونقص المعروض منه.

وقال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الفلاحين لا يرغبون في البيع لأن سعر الأرز في السوق الحرة يبلغ نحو 2900 جنيه وهو ما يقل 500 جنيه عن السعر الحكومي.

وما فاقم الأزمة قرارات حكومة الانقلاب، بقصر زراعة الأرز على محافظات البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد والشرقية فقط، لاستهلاكه كميات كبيرة من المياه والتي تعاني منها مصر بشدة بعد الشروع في بناء سد النهضة الإثيوبي.

ويحظر قرار حكومة الانقلاب زراعة الأرز في غير المناطق المصرح لها في هذه المحافظات، على أن توقع غرامات على المخالفين.

ويأتي قرار شراء الأرز من الخارج في ظل أزمة اقتصادية ترغم البنك المركزي على ترشيد صرف الدولار لشراء السلع الضرورية.. القرار يضر بالفلاح المصري الذي يواجه مخاطر الفقر وعدم القدرة على استكمال زراعة أرضه بسبب ارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود.

المستفيد؟
ويبقى المحتكرون من التجار وأصحاب مضارب الأرز من لواءات الجيش هم المستفيدون من قرارات الاستيراد، حيث يخزنون كميات كبيرة من الأرز المصري، الذي يتم تهريبه عبر موانئ الإسكندرية وبورسعيد والسويس، تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية!

التعليقات / عدد التعليقات (0)

ضع تعليقك

  اذا لم تظهر الصور اعد تحميل الصفحة