كشف أشرف العربي، وزير التخطيط في حكومة الانقلاب العسكري، عن وصول الدين العام لمصر إلى نسبة 100%، فيما وصلت نسبة العجز في الموازنة إلى 12%، والعجز في الميزان التجاري إلى 50 مليار جنيه خلال عام 2016.
وقال العربي، في تصريحات صحفية، إن مصر تسعى لأن تكون ضمن أفضل 30 اقتصادًا في العالم بحلول عام 2030، مؤكدًا أن استراتيجية مصر 2030 تتضمن تنمية الاقتصاد المصري، عبر زيادة الاستثمار وجذب المستثمرين داخل مصر.
ويعاني اقتصاد البلاد بشكل كبير منذ انقلاب 3 يوليو 2013، وتسارعت وتيرة تلك المعاناة بعد قرار نظام الانقلاب تعويم سعر الجنيه مطلع شهر نوفمبر الماضي، فضلاً عن التوسع في الاقتراض الداخلي والخارجي، رغم ما حصلت عليه من معونات ومساعدات تقدر بعشرات المليارات من الدولارات من دول الخليج.