أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الجمعة، عن "تنسيق أمني مشترك" بين القوات النظامية (الجيش والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات)، لتنظيم حملات مراقبة على الشريط الحدودي مع إريتريا، البالغ طوله 605 كيلومترات.

وقال مدير شرطة ولاية كسلا السودانية (شرق)، المتاخمة للحدود الإريترية، اللواء يحيى الهادي، إن "الوضع الجغرافي للولاية يحتم وضع ضوابط صارمة"، وفق المركز السوداني للخدمات الصحفية (مقرب من الحكومة).

وأضاف أن حدود البلاد الشرقية "عبارة عن طرق مفتوحة، ولابد من إحكام الرقابة، وقفل الطريق أمام أي ظواهر غير مرغوب فيها".

وأعلن الهادي، عن وضع "خطة لمحاربة ظاهرة تهريب البشر، تشمل محاور أمنية ووقائية"، دون تفصيل.

وأعلنت الحكومة السودانية، أمس، ضبط أكثر من 90 متسللًا إريتريًا في كسلا.

ويعتبر السودان معبرًا ومصدرًا للمهاجرين غير الشرعيين، أغلبهم من دول القرن الإفريقي (شرق)، حيث يتم نقلهم عبر ليبيا إلى السواحل الأوروبية، وبدرجة أقل إلى إسرائيل، عبر صحراء سيناء المصرية.

وشدد مدير شرطة كسلا، على أن البلاد "تأثرت اقتصادياً وصحياً وأمنياً من الظواهر السالبة (السلبية) التي تدخل عبر حدود كسلا".

ومضى قائلا إن الحكومة تنسق أمنيا بين "قوات الجيش والشرطة وجهاز الأمن في الولاية لتحقيق الأمن".

وأعلنت الحكومة السودانية، السبت الماضي، إغلاق المعابر الحدودية مع إريتريا، وربطت الأمر بمرسوم رئاسي، صدر في 30 ديسمبر/ كانون أول الماضي، بإعلان الطوارئ في كسلا، لمدة ستة أشهر، على خلفية انتشار السلاح وتدهور الأوضاع الأمنية.

لكن إبراهيم محمود، مساعد الرئيس السوداني، قال، أمس، إن بلاده تتحسب لتهديدات أمنية من جارتيها مصر وإريتريا، بعد رصد تحركات عسكرية للدولتين في منطقة "ساوا" الإريترية المتاخمة لكسلا السودانية.

وأمس الخميس، أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، في خطاب من ولاية سنار (جنوب شرق)، أن قوات بلاده مستعدة لـ"صد عدوان المتربصين والمتآمرين والمتمردين".

ومرارا نفت كل من مصر وإريتريا التدخل في الشؤون الداخلية لجارتهم السودان.

ومن آن إلى آخر تتبادل الخرطوم وأسمرة الاتهامات بدعم متمردين في البلد الآخر.

وتتصاعد الخلافات بين الخرطوم والقاهرة في ملفات، منها النزاع على مثلث حدودي، والموقف من سد "النهضة" الإثيوبي على نهر النيل، فضلا عن اتهامات سودانية لمصر بدعم متمردين سودانيين، وهو ما تنفي القاهرة صحته.