من المفروض أن النظام المُختار أن يكون على أساس علمي موثوق به في جميع المجلات العلمية الدينية والثقافية والسياسية الداخلية والخارجية وعلى علم بكل ما يدور حوله من مستجدات وان يكون على درجة أمانة عالية من مصلحة الشعب و البلد فلا يدخل إلى البلاد شيء إلا يكون على دراية به وموثوق فيه وكذالك كل ما يصدر للغير من ثروات وصناعات ومنتجات ولمن تصدر وما العائد المفيد والضار للشعب ولكن الناظر في هذا النظام من رأسه إلى أخمص قدميه يجيده لا محالة مدان لان الاختيار لم يكن الاختيار على أساس إنما كان على المحسوبية والرشوة وأصحاب التهم والذين يقدرون على النهب والتلفيق وتزيل الأمور ومسميتها بغير أسمائها الحقيقية والمراوغون ومن هنا نلاحظ أن الفساد وصل إلى الذروة والأمر أصبح لا يطاق وهنا الأمثلة كثيرة ومتعددة

أولا – وزارة الاقتصاد والمالية نجد أن أساس الاختيار فاسد بفساد الرأس ويعنى فساد الرأس فساد الجهاز بأكمله و اختيار وزير ناهب ومحتال ومن غير المسلمين وحقيقة الاقتصاد الآن لا تخفى على احد إنه في مكانة لا يحسد عليها بل في اضعف مراحله ومكانة بين الدول الأخرى وهو عصب أي امة وبرغم هذا الفساد وكشف الفساد يتمسك به النظام لما ولمصلحة من ؟ الم تكن جريمة

ثانيا – التعليم والتعليم هو أهم وأعلى سقف في أي مجال وأعلى مكانة في أي مكان فنجد التخبط في وضع المناهج في سير العملية التعليمية من كتب ومناهج تدرس وحشو في جميع المواد والطامة الكبرى هي فصل الأصل من الأصل تهيش التربية الإسلامية يعنى محو الدين من عقول التلاميذ في جميع مراحل التعليم في دولة في المادة الثانية في دستورها الإسلام واستبدله بمادة التربية الجنسية بمعنى أخر انتشار الرزيلة في المجتمعات في وجود الاختلاط بين الشباب والفتيات , ومن الفساد الواضح الدروس الخصوصية وعدم التزام هئية التدريس بصورة أجابية منى الايجابية (لا نقصد الحضور والانصراف فقد ولكن الايجابية بما تحمل من معان ) ومن الفساد الأموال التي تصرف على بعض المسئولين بشراهة وكل ذالك يعلمه النظام ويسكت عن ذالك لما ولمصلحة من ؟ الم تكن جريمة

ثالثا – السياسية ( الديمقراطية ) في هذا المجال الكلام كثير فالديمقراطية المتشدق بها والتغني بها أين هي:

1- تعديل مواد في الدستور لخدمة النظام المستبد والفاسد حتى يتسنى له فعل كل ما يشاء في أي وقت شاء متى شاء فهو والبطانة السوء والمرتزقة والمنافقة يصدقون على ما يشاء ومن هنا يجب علينا أن نتسأل هل الشعب كله وافق بإرادة على تزوير المواد فإن قلتم وافق أعضاء مجلس الشعب بأغلبية أعضائه أقول لكم انتم كالذي يكذب على نفسه ويصدقها لان الأغلبية جاءت برجال الشرطة والقنابل المسيلة للدموع وبالتهديد والاعتقالات وهم ممن صناعهم النظام الفاسد فلمن يصفقون ويقولون نعم الإجابة معروفة

2- الانتخابات وما إدراك ما لانتخابات وما به من تزوير إما بتبديل الصناديق أو بتغيير الأرقام عند النطق أو بتهديد رؤساء اللجان ........أو أما إذا كانت الانتخابات حرة ونزيهة كان مجلس الشعب مجلس قوى والحزب الوطني لا يحصل على أكثر من 20 % من أعضاء المجلس ومثال ذالك عندما كان هناك بعض الالتزام في بعض الدوائر في انتخابات 2005 لم يحصل الحزب على الأغلبية إلا بضم بعض المستقلين ضعفاء النفوس وأصحاب المصالح والذين ليس لهم هدف أو غاية في كشف الفساد وبعض الأعضاء المنتخبون والمعينون منهم من لا يحضر وان حضر نام أو التزم الصمت حتى يأخذ الإذن من فلان إلا ويحرمه من مصروف الشهر والعز ومات ومعروف من هو فلان ومنهم من لا يعرف كيف يناقش أو يحاور فهو غير مؤهل لذاك والنظام يعلم

3- ما يسمى بقانون االطوارىء الظالم والمستبد أو قانون الإرهاب فهل هو من الديمقراطية بل هو الإرهاب نفسه ما يحدث الآن من تفتيت الدوائر الانتخابية لمصلحة افرد أو لمجرد كشف حقيقة الفاسد من جانب شخص بعينه أو أشخاص منافقون للنظام تفتت الدائرة أو الدوائر أهذا من الديمقراطية والنظام يعلم

4- وهل من الديمقراطية أن تحجب الآراء وحرية الشعوب وقهرها برجال الأمن والشرطة وان كنا نعتقد أن رجال الأمن والشرطة غير موافقين مما تفعله الحكومة ويرضى به النظام وكما يخرج من أعضاء المجلس المصنوعين على سندان الحزب الوطني ليضرب الأحرار بالرصاص لينل رضي أسياده من الحزب وان كان هذا دأبهم والنظام يعلم ولا يحاسبهم لما ولمصلحة من ؟ الم تكن جريمة

رابعا- مجال الزراعة وأما الزراعة وإنتاج الحيوان فالفساد فيها على مرأى وسمع العالم كله فالمحاصيل الزراعية المحلية أصبحت قيمة يستهان بها والمزارع لا يستطيع أن يروج سلعته مع المصروفات والتكاليف و أسمدة ومبيدات حشرية متسرطنة واستيراد بذور غير صالحة تالفة ونفوق الثروة الحيوانية والسمكية واستيراد القمح الفاسد المتعفن وكل هذا يعلمه النظام لما ولمصلحة من؟ الم تكن جريمة

خامسا - الصحة الصحة هي رأس مال الرجل الفقير الذي يسعى على رزق أولاده من غير أن يسال الناس شيئا فكثير ما يتعرض إلى الأمراض بحكم عمله ومهنته ومن هنا يجب على الحكومة المصونة أن توفر له العلاج الصالح لشفائه على الأقل ولكن الحكومة المصونة تعكس الأشياء وتوفر العلاج لأصحاب المليارات والمليين العلاج على نفقة الدولة ويسافر الواحد منهم للعلاج في الخارج وذالك دليل على عدم الكفاءة المادية من أدوية وأجهزة مع وجود الكفاءة المهنية وفضائح العلاج على نفقة الدولة وان شئت تقول على نفقت الفقراء و كثير من أعضاء مجلس الشعب الذين سرقوا أموال العلاج والوزراء الذين يعالجون على نفقة الدولة وان كان لي تصور أخر أن بعضهم يسافر إلى ما يريد بحجة العلاج أما الحقيقة في تصور وهو أمر ترفيهي من جانب وتلقى بعض الأوامر لتنفيذها لصالح أسيادهم في الخارج وهذا تصوري ورجال الدولة أصحاب النفوذ وأم المستشفيات الحكومية لا توجد فيها حتى السرنجة لضرب حقنة ممكن تخفف وجع مريض وهناك الكثير و الكثير والنظام يعلم ولا يفعل شيئا لما ولمصلحة من ؟ الم تكن جريمة وهناك الكثير والكثير من قضايا الفساد منها الحج والعمرة والسياحة والمرتبات والأجور المتغيرة للنظام التي تكشف عما يتقضون من دخل والأرصدة في البنوك الداخلية والخارجية ومن أين لهم هذه الأموال والثروات التي بالمليارات , ومن هنا اترك لكم الحكم على النظام أيكون في قفص الاتهام أم لا ؟وما الحكم الذي يستحقه؟