أكد الناشط الحقوقي "محمد أبو هريرة"، أن جرائم الانقلاب العسكري منذ 30 يونيو إلى اليوم، لن تسقط بالتقادم، وسياحسب عليها مهما طال العمر، أمام المحاكم وسيقتص من جميع المجرمين.

وأضاف "أبو هريرة" عبر شاشة "مكملين" أمس للتعليق حول قانون الإرهاب: "للأسف نحن نتعامل مع نظام مجرم لا يحترم قانونا ولا دستورا، و هذا القانون هو الأسوء في التاريخ المصري بل أسوأ من قانون الطوارئ الذي حكم به مبارك لمدة 30 سنة".

وقال أبو هريرة: القانون واجه حملة رفض شديدة حتى من مؤيدي هذا النظام، واجتمع محلب برؤساء صحف مستقلة وعدد من كبار الصحفيين وأعضاء النقابة ووعد بتعديله، ولكن العسكر دائماً لا يلتفتون إلى الضغوط المجتمعية ويصدر ما يريد أن يصدره من أجل قمع الحريات وإسكات المجتمع.

وأوضح أبو هريرة أن "السيسي لا يحتاج القانون فهو يطبق أسوأ منه منذ 30 يونيو ورأينا أكبر مجزرة في تاريخ مصر لحرق المواطنين في ميدان رابعة، وتصفيات داخل مقار السجون، مضيفا، والقانون يستهدف تكميم الصحافة وإرهاب المجتمع وإرهاب مؤيدين السيسي" .

وأشار أبو هريرة إلى "كل ما نستطيع أن نفعله كمنظمات حقوقية أو محامين في ظل عدم وجود قانون ولا دستور تحت الحكم العسكري أن ندين هذه الانتهاكات لانها جرائم لا تستقط بالتقادم ولن يفلت منها مهما طال الزمان".

وكانت ثلاثة منظمات حقوقية دولية ومصرية، طالبت في بيان مشترك الضغط علي حكومة الانقلاب لوقف العمل بقانون مكافحة الإرهاب الجديد، مشددين على أنها مبرر للقتل وقمع الحريات.

واتهمت مؤسسة "هيومن رايتس مونيتر" ومؤسسة "إنسانية" و"التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، سلطات الانقلاب بإصدار قانون مخالف للدستور والقوانين الدولية، مستغلة في ذلك غياب البرلمان، وذكرت المنظمات في البيان أن القانون يطيح بكل الحريات.