حذر الدكتور عادل عبدالمقصود، رئيس شعبة الصيادلة بالغرف التجارية، من أن مصر مقبلة على أزمة حقيقية، واختفاء أدوية التخدير ومشتقات الدم والعقاقير الخاصة بالرعاية المركزة بعد نفاد مخزونها من الأسواق.

وقال عبد المقصود، في تصريحات صحفية، اليوم: "إن اختفاء هذه الأصناف الحيوية من الدواء يرجع إلى تعثر فتح المستوردين للاعتمادات المستندية بسبب إجراءات البنك المركزي وارتفاع سعر صرف الدولار؛ ما أدى بدوره إلى ارتفاع كُلفة الاستيراد، متهمًا وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بـ"التسبب في حدوث الأزمة".

وأضاف رئيس الشعبة العامة للصيادلة: "إن مافيا الدواء تعمد حاليًّا إلى تخزين كميات ضخمة من الأدوية الاستراتيجية رخيصة السعر، بغرض تعطيش السوق وإعادة طرحها بأسعار باهظة".

إلى ذلك كشف علي عوف، رئيس شعبة تجارة الأدوية بالغرف التجارية، عن وجود نقص بأدوية الهرمونات والتبويض مثل "الأبيفاسى والمريونال والكوردون لعلاج اضطرابات عضلة القلب"، بالرغم من الارتفاع الباهظ في أسعارها، نتيجة عجز المستوردين عن توفير الدولار.

ورصد نقابة الصيادلة الأدوية الناقصة، والتي جاء على رأسها الأنسولين، وألبان الأطفال المدعمة، وأدوية علاج الكبد، وأدوية الجلطات، والعمليات الجراحية، والفشل الكلوي، ومراهم العين؛ حيث اختفى من الصيدليات دواء "ميكوناز أورال جيل" لعلاج عدوى العين، و"أوبتي فري" محلول عدسات، و"تيراميسن" مرهم عين، و"ميفنكول" مرهم عين، علاوةً على "بريزولين" قطره لحساسية العين، و"ايزوبتو كاربين 2" لعلاج ارتفاع ضغط العين، و"ابيكسول" لضغط العين المرتفع، و"الجلوكوما".

وضمت قائمة الأدوية المختفية أيضًا أقراص لآلام العظام، ومضادات فيروسات، وأدوية للحساسية ونزلات البرد، إلى جانب أقراص للأمراض العصبية، و"هالوبريدول أمبول" لعلاج الأمراض النفسية، واختفى "سبازموكانيولاز" أقراص لعلاج القولون العصبي، و"هيموتن" أقراص لعلاج الأنيميا، و"دايسينون 500" أقراص لعلاج نزيف ما بعد العمليات الجراجية الكبرى، بالإضافة إلى جميع الأدوية التي تعالج التهاب الأعصاب، وعلى رأسها "اديونسين" حقن، و"اديونوبليكس" حقن.

كما ضمت القائمة نقص في "كومبيفنت"، بخاخ لعلاج الأمراض الصدرية، وإختفاء "باميوران" وهو علاج لمرضى زراعة الأعضاء، وأقراص "أفيل ريتارد" مضاد للحساسية، بالإضافة إلى عقار "لاموركسفين 500" أقراص لعلاج السرطان، و"ابتروملك 400" لعلاج مرضى القلب، و"إنماكس" حقن شرجية، و"بروكتو 4" كريم لعلاج البواسير.

وكان خبراء في قطاع الدواء قد حذروا من انهيار شركات الأدوية الحكومية بسبب عدم قدرتها على المنافسة، بسبب الخسائر المتتالية بسبب قرار وزير الصحة رقم 425 لسنة 2015 الخاص بتسجيل الأدوية والذي يدعم سياسة الاحتكار في الأدوية لصالح الشركات الكبيرة والأجنبية، لأنها تطبيق كافة البنود الواردة بالقرار، مشيرًا إلى أن القرار يضمن البقاء للكيانات والشركات الكبرى في مقابل غلق الكيانات الصغيرة من شباب التجار.