اتهمت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب في مصر، اليوم الثلاثاء، بإعادة مصر إلى "دولة القمع الشامل"، وسجن النشطاء الشباب "لإخماد الاضطرابات"، في واحدةٍ من أشد عمليات القمع في تاريخ البلاد، قبل أيامٍ من الذكرى الثانية للانقلاب على أول رئيس مدني بإرادة شعبية بعد ثورة 25 يناير الدكتور محمد مرسي.
 
وأكدت المنظمة- خلال تقرير لها بعنوان "سجن جيل: شباب مصر من الاحتجاج إلى السجن"- أن "مصر أصبحت دولة قمعية، منذ عام 2013، في ظل وجود أكثر من 41 ألف معتقل متهمين بجرائم أو مدانين بعد محاكمات غير عادلة"، ونددت بـ"الاعتقال التعسفي والتعذيب في السجون المصرية".
 
وذكرت المنظمة أن سلطات الانقلاب تواصل استهداف النشطاء في صفوف الشباب، ضمن محاولاتها السافرة لسحق إرادة الشجعان بالبلاد، وذوي الأفكار البراقة، والقضاء في المهد على أي تهديد لنظام السيسي في المستقبل، محذرةً من مواصلة استخدام ورقة مواجهة الإرهاب، والحفاظ على الأمن والاستقرار كذرائع لقمع حقوق الإنسان.
 
وقالت المنظمة، إنها بحثت 14 حالة لأشخاص من بين آلاف الشباب الذين سجنوا بشكل تعسفي في مصر خلال العامين الماضيين، في إطار الاحتجاجات على السلطة الحالية.
 
وتشهد مصر احتجاجات متواصلة وتوترات أمنية وسياسية متزايدة منذ انقلاب العسكر في 3 يوليو عام 2013 على الرئيس محمد مرسي.