منح وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال، 30 ألف مهندس زراعى، حق منع الإزالة قبل حدوثها من خلال"الضبطية القضائية"، والتى تعطيهم الحق فى التصدى للمخالفات ومنع البناء على أية أرضٍ زراعية قبل حدوثها.

من جانبه، قال مساعد وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضى، الدكتور عبدالعزيز شتا في تصريحات للشروق أن قانون حماية الأراضى المنتظر صدوره قريبا سيُعاقب المتعدين على الأراضى الزراعية بالحبس من 5 إلى 7 سنوات، بجانب غرامة مالية كبيرة تصل إلى 300 ألف جنيه، بالإضافة إلى تحمله تكلفة إعادة استطلاح الارضى التى تم تبويرها بالبناء.

واتهما شتا، وزارتى "الكهرباء" و"التنمية المحلية" بأنهما شريكان أساسيان فى عمليات زحف التعديات على الأراضى الزراعية، من خلال إهمال موظفيها الجسيم فى مراقبة ومنع الأشخاص من التعدى على الأرض الزراعية، وسماح الكهرباء بدخول المرافق للمنازل المخالفة، لافتا إلى أن أعمال الرشاوى تكون مقابل تقنين المرافق لهم.