05/03/2011

نافذة مصر / الجزيرة :

أعلنت وزارة الداخلية أنها تعكف حاليا على دراسة إعادة هيكلة جهاز مباحث أمن الدولة، وتحديد اختصاصاته وأهدافه وآليات العمل بداخله، نزولاً على رغبة الشعب بعد ثورة 25 يناير.

وموقع مصر فى طور نشر العديد من الشهادات التي تتحدث عن تعذيب  مروع وسلخ وقتل وتعرية وإنتهاكات مروعة ، فيما قال أحد الشهود للنافذة أنه شاهد ـ من تحت عصابة العين ـ أثناء خروجه من سلخانة التعذيب ، النصف الأسفل لسيدة ، وكان عارياً تماماً ، فيما قال آخر أن خطيبته التي تحمل الجنسية الفرنسية تم تعريتعا تماماً وتعذيبها بالدنك فى مواطن عفها .

وكان آخر ثلاث مجرمين قادوا الجهاز : المجرم / حسن عبد الرحمن ، رئيس الجهاز الحالي ، وحبيب العادلي وأحمد العادلي .

أمن الدولة.. زائر الفجر المرفوض

يرصد المراقبون والحقوقيون تحول هذا الجهاز وعناصره المعروفين لدى المصريين باسم "زوار الفجر" إلى عنوان للتعذيب الذي يقولون إنه كان منهجيا في عهد مبارك.

ولم يكن زائر الفجر يحمل هذا الاسم لأنه يصلي الفجر مع المواطنين, وإنما لأنه اختار هذا الوقت لتنفيذ مهمته باعتقال وتعذيب معارضي النظام.

ولا يخضع عمل الجهاز لأي تفتيش أو رقابة، وربما يصل التعذيب إلى حد القتل، كما حصل مع خالد سعيد الذي يوصف بأنه مفجر ثورة 25 يناير.

كما يرصد الحقوقيون أشكال الانتهاكات وتنوعها, لتبدأ بالاعتقال وتمر بالضرب والصعق الكهربي وهتك الأعراض, وصولا إلى القتل والإفلات من المحاكمة والعقاب. وقد أضيف على هذه اللائحة جرائم وانتهاكات أخرى على المستوى العام من قبيل التربح وغسيل الأموال، وهي تهم يحاكم بها وزير الداخلية المقال حبيب العادلي.

 ظلت وظيفة أمن الدولة دون تغيير رغم تغيّر الحكومات والرؤساء, واستقرت آليات عمله مع إضافات لصلاحيات وسلطات واسعة تمثلت في القفز على كل مؤسسات الدولة والانتقاص من حقوق المواطنين وانتهاك الحريات الأساسية

ورغم التاريخ الطويل لهذا الجهاز الذي يحظى بسمعة سيئة لدى المصريين, لم يفكر أحد في الثورة عليه, واقتصر الأمر على مطالبات تمت على استحياء من أجل حلّه, دون استجابة من أي حكومة سواء تلك التي رعاها الاحتلال البريطاني أو تلك التي أعقبت الاستقلال.

تاريخ مروع

ظهر هذا الجهاز، الذي يعد الأقدم في الشرق الأوسط, عام 1913 في ظل الاحتلال البريطاني لمصر, وحمل عنوان "الأمن السياسي", واستهدف ملاحقة المواطنين الذين يشتبه في مقاومتهم للاحتلال مستعينا بضباط من "البوليس المصري".

وكانت معاهدة 1936 تاريخا فارقا في تطور الجهاز وتفرع تشكيلاته وتوسع اختصاصاته, حيث تمدد تحت مسمى "القلم السياسي" ليصل إلى الإسكندرية عبر إدارة جديدة تتبع القاهرة, بالإضافة إلى قسم آخر يتبع السراي (القصر الملكي) مباشرة ويرأسه قائد البوليس الملكي.

وتزايد نفوذ القلم السياسي حتى طغى على سلطات وزارة الداخلية التي لم يكن لها أي ولاية عليه, حيث كان رئيس هذا القلم يتلقى تعليماته من ملك البلاد مباشرة.

وبعد ثورة يوليو/تموز 1952 تأسس جهاز "المباحث العامة" ليحل محل القلم السياسي، وتحولت الكثير من مهامه المتعلقة بمواجهة معارضي النظام إلى جهاز المخابرات العامة، حتى تغير المسمى في عهد الرئيس الراحل أنور السادات ليصبح "مباحث أمن الدولة", ويتحول إلى أحد أبرز قطاعات وزارة الداخلية بعد أن تولى من جديد مهمته الأصلية بمواجهة المعارضين أو من يفترض أنهم كذلك.

وقد ظلت وظيفة عناصر هذا الجهاز كما هي دون تغيير رغم تغيّر الحكومات, واستقرت آليات العمل مع إضافات لصلاحيات وسلطات واسعة تمثلت في القفز على كل مؤسسات الدولة، والانتقاص من حقوق المواطنين وانتهاك الحريات الأساسية.

واعتبارا من عام 1980 ظهرت محاكم أمن الدولة لترتبط بقانون صدر بهذا الخصوص. ومع ظهور قانون الطوارئ عام 1981, برزت إلى السطح محاكم أمن الدولة (طوارئ) وهي محاكم لا تخضع أحكامها للطعن, وتخصصت في أغلب الأحوال في كل من ينتمي للتيارات الإسلامية. ويحق فقط للحاكم العسكري (وهو رئيس الجمهورية) تعديل أحكام هذه المحاكم أو إلغاؤها أو المصادقة عليها.

وفي منتصف يونيو2003 أقر مجلس الشعب المصري مشروع قانون يقضي بإلغاء محاكم أمن الدولة، لكنه أبقى على محاكم أمن الدولة طوارئ.

وحرصت الحكومة المصرية على تكريم قادة هذا الجهاز, حيث كانت تخصهم في نهاية حياتهم الوظيفية بمناصب سياسية, ومن أبرز هؤلاء ممدوح سالم الذي صار وزيرا للداخلية ثم رئيسا للوزراء في عهد السادات, ثم حبيب العادلي الذي صار وزيرا للداخلية قبل أن يقال على وقع الاحتجاجات وصيحات المتظاهرين في ثورة 25 يناير, وينتهي به الأمر إلى المحاكمة.

كما أصبح العادلي أول وزير داخلية يقال على هذا النحو ويحاكم, ليفتح الباب لتجميد عمل جهاز أمن الدولة, في واحد من أول وأشهر القرارات التي اتخذها رئيس الحكومة المكلف عصام شرف بمساعدة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ولأن مصر بعد 25 يناير شهدت ميلاد فجر جديد, فإن "زائر الفجر" الذي يعرفه المصريون ربما يكون قد ذهب إلى غير رجعة