أصدر المعين عدلي منصور قرارًا بتعديل قانون هيئة قناة السويس، بحيث يكون لهيئة قناة السويس مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه ونائبه وأعضائه وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين، وتحديد رواتبهم ومكافآتهم، وإعفائهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية.
وكانت المادة تنص سابقًا على أنه “يكون لهيئة قناة السويس مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه وأعضائه وبإعفائهم ممن مناصبهم وبتحديد مرتباتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية، ويكون تعيين أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين والمدير العام للهيئة وإعفائهم من مناصبهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم بقرار من رئيس الجمهورية”.
وأثار قرار المعين بتعديلات طريقة إدارة القناة بحيث يتشكل لها مجلس إدارة غضب القانونيين والنشطاء، واعتبروا أن القناة باتت خارج سلطة الدولة، وأنه مقدمة لتقسيم البلاد، منددين بسيطرة الخليج و"الكيان الصهيوني" المحتملة عليها.
من جانبه، قال أحمد كمال – أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية -: إن حذف التعديل لفقرة بقرار من رئيس الجمهورية التي ذكرت مرتين بالنص القديم يعني الاتجاه إلى جعل قناة السويس تبدأ بشركة مساهمة يعرض فيها أسهم وسندات للاكتتاب العام على أساس أن الأعضاء المساهمين بالشركة ينتخبون مجلس إدارة يكون هو وحده صاحب القرار.
وتابع كمال بالقول: “هذا هو التوصيف القانوني للنص الجديد، وهو لا يمهد لخصخصة بل لشكل وقانون الشركات المساهمة، ومن يسيطر على الأسهم يسيطر على قناة السويس”.
وأضاف أستاذ القانون: “القائمون على السلطة لن يعرضوا القناة للخصخصة مباشرة لأنه قرار صادم سيجد معارضة شديدة، ولكنه تمهيد لإنزالها بشكل شركة مساهمة لها مجلس إدارة مسئول عن كل شيء تعيينا وعزلًا، وينتخب عن طريق جمعية عمومية”.
وحذَّر كمال من أن مجلس الإدارة “خرج عن يد رئيس الجمهورية” ولم يستبعد تكوين شركة مساهمة تؤسس، ثم يفتح الاكتتاب للمصريين، قبل أن يتضح إمكانية مشاركة الأجانب، مضيفًا: “ثم نفاجأ أن “إسرائيليًّا” أو أمريكيًّا يسيطر على مجلس الإدارة وعلى سلطة القرار فيها”.
