كشف سعيد الحدادي، رئيس فريق منظمة العفو الدولية، عن أن المنظمة لم ترصد أي انتهاكات لحقوق الإنسان في العملية الانتخابية التي بدأت أول أيامها في مصر أمس الإثنين، وذكر الحدادي، أنه "لم تقع أي أعمال عنف تهدد حقوق الناخبين أثناء العملية الانتخابية".

كانت العفو الدولية دفعت بفريق من العاملين بالمنظمة وصل إلى مصر منذ أيام لرصد أي انتهاكات أو أحداث عنف قد تشهدها الانتخابات للوقوف على الانتخابات البرلمانية المصرية في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير التي أسقطت حكم الرئيس حسني مبارك.

وفي تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أشار الحدادي إلى أن فريق العمل الخاص بالمنظمة مكون من 5 أشخاص من جنسيات مختلفة، هي بريطانيا والنرويج وفرنسا والأردن ومصر، وقام الفريق بزيارة 25 مقرًا انتخابيًا في المرحلة الأولى للانتخابات أمس تركز معظمها في محافظة القاهرة.

وقال: "مارسنا عملنا بشكل طبيعي أمام هذه المقار الانتخابية وسألنا الناخبين عن تعرضهم لأي انتهاكات أو مضايقات تذكر وكانت الإجابة لا ".

وأضاف الحدادي أن "العمل الأساسي لفريق عمل المنظمة يختص برصد حالات انتهاك حقوق الإنسان وليس مجرد مراقبة العملية الانتخابية وخط سيرها وإجراءاتها، بل إن العمل الذي عنينا به هو متابعة حق الناخب في الإدلاء بصوته بكل شفافية وعدم تعرضه للإكراه أو المضايقة أو الإجبار على التصويت لصالح أحد بعينه".

وتابع: "جاءت أجواء انتخابات ما بعد ثورة يناير مختلفة عما رصدته منظمة العفو الدولية في انتخابات 2010 من انتهاكات شملت ضغوطات ومضايقات كثيرة في ذلك الوقت".

وأشار إلى أن منظمة العفو الدولية لن تصدر أي تقارير تخص العملية الانتخابية في مصر ما لم تحدث تجاوزات وانتهاكات واضحة.

وأردف بالقول: "لو ظهرت أي تطورات تدعو للقلق خلال العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة فإننا وقتها سنصدر تقريرًا أما إذا لم تحدث هذه الانتهاكات فما الداعي لصدور تقرير".

فال مسئول في المجلس القومي لحقوق الإنسان إن المجلس تلقى 400 شكوى عن مخالفات إدارية في العملية الانتخابية.

د ب أ