كتب - محمد ناجي :
يبدوا أن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قد وضع شرطا -وحيدا- قبل اختيار سكرتيره الخاص المعروف برئيس الحكومة، ألا وهو أن يكون ضالعا في قضايا فساد كبرى، وأن يكون من أبناء مبارك المخلصين.
فبعد اختياره لـ"إبراهيم محلب" رئيس للحكومة السابقة، وهو المعروف بانتمائه لنظام مبارك، وضلوعه في العديد من قضايا الفساد التي اشتهر بها إبان رئاسته لشركة المقاولون العرب، وبالإضافة لقضية قصور مبارك الرئاسية، وقع اختياره على رئيس حكومة جديد لا يختلف عن سابقه، ولايزيد عنه إلا بلقب "الصايع الضايع" الذي منحه إياه السيسي ومدير مكتبه.
"شريف إسماعيل" رئيس حكومة الانقلاب الجديدة، يواجه اتهاما صريحا في بلاغ مقدم من المحامي "محمد جمعة" للنائب العام يحمل رقم 5498 لسنة 2015، يحمل اتهامات مباشرة بالفساد والتورط مع مسؤولين سابقين في نظام مبارك لتحقيق أرباح طائلة من خلال التلاعب بحصة الغاز المنزلي (البوتاجاز) ، وإبرام صفقات مخالفة للقانون بالتعاون مع مجدي راسخ، صهر علاء مبارك.
ويعد شريف إسماعيل أحد أبرز الذين أدلوا بشهادتهم في جلسة 18 أغسطس 2014، والتي ساهمت في تبرئة مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، من تهمة تصدير الغاز المصري لإسرائيل بسعر أقل من سعر إنتاجه، وتبرئة وزير البترول الأسبق، في عهد مبارك، سامح فهمي من ذات التهمة، حيث كان شريف إسماعيل يعمل وكيل وزارة البترول في عهده.
وشغل "إسماعيل" مناصب رفيعة في شركات البترول والغاز المصرية الحكومية قبل توليه وزارة البترول، أهمها منصب مدير عام الشؤون الفنية وعضو مجلس الإدارة بشركة "إنبي" عام 2000، ثم رئاسة شركة "إيجاس" للغاز منذ عام 2005 حتى 2007.
وتولى منصب وزير البترول في حكومة حازم الببلاوي التي تم تشكليها في 16 يوليو 2013، واستمر في منصبه بعد إقالة الببلاوي وتكليف محلب بتشكيل الحكومة الجديدة في 24 فبراير2014.
