أدانت منظمة هيومن رايتس مونيتور، المعنية بحقوق الإنسان، ما أقدمت عليه قوات أمن الانقلاب بالشرقية من اعتقال رب أسرة، وأبنائه جميعا، دون مراعاة لأمرهم الأسري والاجتماعي، وتلفيق التهم لهم، وعدم رعايتهم صحيا.


وقالت المنظمة -في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"-، إن أمن الانقلاب اعتقل أفراد الأسرة واحدا تلو الأخر على مدار السنوات الثلاث الماضية منذ مارس 2014 وحتى مارس 2017، منهكين كل القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.


وطالبت المنظمة بسرعة الإفراج عن أفراد الأسرة جميعا، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب حالتهم الصحية.

نص بيان المنظمة:

طالت يد قوات الأمن المواطنون في مصر بمختلف مراحلهم العمرية، كما تعرضوا للعديد من الإنتهاكات من إخفاء قسري، وتصفية خارج إطار القانون، أو إعتقال تعسفي، كما المطاردة الأمنية لهم والتضييق الأمني عليهم، غير مكترثين لأمرهم الأسري والإجتماعي، منتهكين بذلك جميع مواد الدستور المحلي، ومواد الإعلانات الحقوقية الدولية.
وقد تم اعتقال كل من :
ـ "فوزي عبد الحميد"، تم اعتقاله في مارس/آذار 2014، وتم الحكم عليه بالسجن 5 سنوات ويحتجز حاليًا بسجن "وادي النطرون".
ـ "عبد الرحمن فوزي"، طالب بالفرقة الثالثة كلية التجارة جامعة الأزهر، وقد تم القبض عليه تعسفًا في يناير/كانون الثاني 2015 وتم توريطه في خمس قضايا، ومحال للمحاكمة العسكرية حاليًا ومحتجز بسجن "بورسعيد سئ السمعة
ـ "علي فوزي"، طالب بالصف الثالث الثانوي، وقد تم اخلاء سبيله في المرة الأولى بعد اعتقاله برفقة شقيقه "عبد الرحمن"، بعد مضي عام تحقيق، وتم اعتقاله مرة أخرى في يوليو/تموز 2016، ويحتجز بمقر قوات أمن الزقازيق وحالياً يُحاكم عسكريًا في نفس القضية العسكرية
ـ "محمد فوزي"، ظلت قوات الأمن تطارده نحو 3 سنوات، وتم اعتقاله مُنذ مايقرب من يومين في شهر مارس المنصرم
وقد انتهكت قوات الأمن كالمعتاد نصوص مواد الإعلانات الدولية لحقوق الإنسان، خاصة المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تؤكد على أنه " لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
كذا المادة العاشرة من ذات الإعلان والتي تنص على أنه لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه.
وتدين منظمة "هيومان رايتس مونيتور"، ما تقوم به السلطات المصرية تجاه المواطنين، من توقيف تعسفي وتلفيق تهم لم تقترفها أيديهم، وتطالب المنظمة، السلطات المصرية سرعة الإفراج عن المواطن الذي تم إعتقاله تعسفيًا وتلفيق تهمٍ مُلفقة له، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لحالته الصحية التي تدنت عقب إعتقاله، كما تحمل "هيومان مونيتور"، السلطات المصرية وإدارة سجن برج العرب –مقر إحتجاز المواطن- المسئولية الكاملة عن حياة وأمن وسلامة الموطن.