قال المحامي أحمد ماضي، عضو هيئة الدفاع عن الكاتب الصحفي هشام جعفر، إن عدد من المعتقلين ، بينهم هشام جعفر والمستشار محمود الخضيري، في عنبر السجناء بمستشفى قصر العيني (حكومية)، دخلوا في إضراب عن الطعام، منذ السبت الماضي".

وأوضح "ماضي" أن "سبب الإضراب سوء المعاملة التي يتعرضون لها، بجانب عدم رعايتهم طبيا ومنع دخول الأدوية إليهم".

وأضاف أن "إدارة مستشفى قصر العيني ومصلحة السجون نقلا اليوم موكله (هشام جعفر) إلى سجن العقرب، رغم أن حالته الصحية سيئة جدا، وأنه ومصاب بورم في البروستاتا".

ولفت إلى أنه تقدم اليوم ببلاغ للنائب العام؛ للتظلم على قرار نقله "قبل استكمال علاجه".

والمستشار الخضيري (76 عاما)، قاضِ متقاعد وبرلماني سابق، وأحد أفراد التيار الداعي لاستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية والسياسيين في أعماله، تبنى مواقف مناهضة للانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر، في 3 يوليو 2013، معتبرا ما جرى "انقلابا عسكريا"، وتم اعتقاله عقب الانقلاب؛ ولفقت له تهمة تهمة "التحريض على العنف".

وهشام جعفر صحفي وباحث، ومدير مؤسسة مدى للدراسات الإعلامية، تم اعتقاله في أكتوبر الماضي؛ بتهمة "الانتماء لجماعة محظورة"، ومنذ هذا التاريخ ترفض النيابة الانقلابية الإفراج عنه أو تحويله للمحاكمة.

في السياق ذاته، أكدت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، الاثنين، إضراب الخضيري وجعفر عن الطعام، منذ السبت الماضي.

وفي بيان، قالت "الشبكة العربية" إن "جعفر، النزيل بمستشفى قصر العيني لتلقي العلاج ضمن عدد من السجناء المرضى، بينهم القاضي السجين محمود الخضيري وآخرون، بدأوا إضرابا عن الطعام منذ ثلاثة أيام؛ احتجاجا على حرمانهم من العلاج ومنع دخول الأدوية لهم، وتهديدهم بإعادتهم لسجن العقرب قبل شفائهم أو إجراء العمليات الجراحية التي يحتاجونها".

وأدانت "الشبكة العربية"، في بيانها، ما وصفته بـ"حرمان المحتجزين من العلاج والعمليات الجراحية التي يحتاجونها"، وقالت إنها وقائع "تستدعي تدخل النيابة العامة؛ لمحاسبة المتورطين في هذا الأمر".

وعادة ما تنفي الحكومة المصرية، في بيانات وزارتي الخارجية والداخلية، الاتهامات الموجهة لها من ذوي السجناء المعارضين، وتتحدث عن "معاملة جميع المحبوسين وفقا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان، وتقديم الرعاية الصحية الكاملة".