بعث المحامي ونائب رئيس حزب الوسط، عصام سلطان، المعتقل بسجن وادي النظرون، برسالة من محبسه إلى رئيس محكمة جنايات القاهرة والتي تنظر القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بقضية "فض اعتصام رابعة"، يطالبه فيها بمحاكمة عادلة بما يتماشى مع صحيح القانون، أو أن ينفذ القرارات التي تصله من قائد الانقلاب بالحكم بالإعدام.

وأكد سلطان في رسالته -التي نشرتها شبكة "رصد"-  أنه طلب منه مراراً تأييد الانقلاب العسكري، منذ بيان إعلانه في الثالث من يوليو 2013م، ولا يزال يطلب منه حتى الآن، إلا أنه ثابت على مبدأه في رفض الانقلاب العسكري وما أسفر عنه مهما كلفه ذلك الأمر حتى إن وصل إلى إعدامه.

نص رسالة عصام سلطان:

بسم الله  الرحمن الرحيم

السيد المستشار / رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة 21 مارس 2017

يتقدم بهذا / عصام سلطان الوارد اسمي بقرار اتهام قضية فض رابعة المنظورة بجلسة اليوم بالآتي:
على إثر رفضي المشاركة في مشهد الانقلاب مساء يوم 3-7-2013 بمقر وزارة الدفاع ، أصدر الجنرال قائد الانقلاب العسكري قراره باعتقالي يوم 4-7-2013 وبدأت عملية مساومة لالغاء القرار مقابل تأييدي للانقلاب فرفضت، وبعد أيام تم القبض علي بتاريخ 29-7-2013 وتجددت المساومات وتجدد رفضي بل واصراري على رفض الانقلاب.

ومنذ إيداعي سجن العقرب بما فيه من انتهاك لكافة الحقوق الآدمية من تعذيب ومنع الطعام والشراب والدواء والكتب والزيارة وغير ذلك والمساومات لا تتوقف ورفضي يستمر في تأييد الانقلاب العسكري. وكلما أوشكت مدد الحبس الاحتياطي على الانتهاء يصدر الجنرال قائد الانقلاب التعليمات بقضية أخرى.

فصدرت تعليماته بحبسي سنة بتهمة “السلام عليكم” وإلقاء السلام على جنود الأمن المركزي لعلي أؤيد الانقلاب فازددت إصرارا على رفضي ثم صدرت تعليماته بحبسي سنة أخرى بتهمة ضرب لواء شرطة لأؤيد الانقلاب فازددت عزما على رفضي كذلك.

فصدرت تعليمات مؤخرا بوضع اسمي ضمن المتهمين في قضية فض اعتصام رابعة العدوية الذي جرت وقائعه يوم 14-8-2013 أي بعد صدور تعليماته الأولى بالقبض عليّ بأربعين يوما وبعدالقبض الفعلي علي بستة عشر يوما !!!

لتبدأ سلسلة جديدة من المساومات لتأييدي الانقلاب فيتم حرماني من جميع حقوقي أمامكم من استلام قرار الإحالة وأوراق القضية والالتقاء بالمحامين وغير ذلك لإجباري على تأييد الانقلاب وإلا سوف يحكم بإعدامي !

السيد المستشار / إما أن تعيد إلي حقوقي كاملة بمحاكمة صحيحة وضمانات مكفولة حسب نص الدستور والقانون والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وإما أن تنفذ تعليمات قائد الانقلاب وفي هذه الحالة فلا داعي لعرض الأحراز أو سماع الشهود أو غير ذلك والأفضل أن تحكم بإعدامي مثل قضاة كثر حكموا بإعدام 528 مصريا من أول جلسة محاكمة وبدون أية إجراءات أما أنا فإن إجابتي واضحة جدا وهي:
“لن أؤيد الانقلاب العسكري ومرحبا بالبدلة الحمراء“